القدرة الشرائية للمواطن المغربي في خطر … ارتفاع اسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2% إلى 93.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 89.86 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك+ في تخفيضات الإنتاج.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية “ظل التداول متقلبا وسط تباين تأثيرات مخاوف العرض التي عززها الحظر الروسي على صادرات الوقود ومخاوف تباطؤ الطلب بسبب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأعلنت الحكومة الروسية أمس الخميس حظرا مؤقتا وبأثر فوري على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا أربع دول سوفيتية سابقة بهدف تحقيق استقرار في سوق الوقود المحلية.

وتسبب الحظر، الذي سيجبر مشتري الوقود الروسي على البحث عنه في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو 5% أمس الخميس.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء على أسعار الفائدة، لكنه تمسك بموقفه بشأن تشديد السياسة النقدية وتوقع زيادة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، فيما ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/آذار. ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وقال شيلدروب إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق 100 دولار، إذ “ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج”.

ويتوقع بنك “يو بي إس” السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.

و يتوقع أن يزيد هذا الارتفاع من تأزم القدرة الشرائية للمواطن المغربي ما لم تضحي شركات توزيع المحروقات بربحها من أجل دعم القدرة الشرائية , و لا يتوقع قيام الحكومة بأي اجراءات لتقليل من حجم الأزمة في ظل انها قد قامت بدعم مباشر لمهنيي قطاع النقل دون أن يكون هذا كافيا , و باعتبار أن الأولوية اليوم  هي بنهوض بالأقاليم المتضررة بسبب الزلزال , و التي من الموقع أن تخصص الحكومة اعمادا مالية مهم لها في قانون المالية الجديد .

و الواقع انه لا يظل لذا الحكومة الا وسيلتين لمقاومة ارتفاع اسعار النفط هما , تحديد سقف لاسعار المحروقات , و اجاد حل لاعادة فتح لاسامير.




شاهد أيضا