اجتماع اللجنة الموسعة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة لتحديد منهجية العمل

تم عقد اجتماع في مقر أكاديمية المملكة المغربية ضمن إطار ورشة عمل مخصصة لتعديل ومراجعة مدونة الأسرة. حضر هذا الاجتماع وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، إلى جانب الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.

يأتي هذا الاجتماع استنادًا إلى الرسالة الملكية التي دعت إلى مراجعة مدونة الأسرة بمنهجية تجمع بين الأبعاد القانونية والقضائية، مع مراعاة النواحي الشرعية والحقوقية، والنواحي المتعلقة بالسياسات العامة في مجال الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع. وهذا سيسمح بفهم الجوانب والتحديات المرتبطة بعملية تعديل المدونة بطريقة تتناسب مع التغيرات في المجتمع والتقدم الذي تحقق في التشريع الوطني.

وفيما يتعلق بأجندة هذا اللقاء، تم مناقشة منهجية العمل التي ستضمن مشاركة جميع أعضاء اللجنة الواسعة في مختلف مراحل عملية التفكير والتشاور الجماعي حول تعديل المدونة. وتم تحديد ترتيب وتواتر الاجتماعات، وكيفية العمل، سواء من خلال الاستماع والاستجابة لآراء المشاركين أو من خلال مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء حولها.