تعيش وزارة التربية الوطنية هذه الأيام على صفيح ساخن خاصة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية و التكوين، ففي الوقت الذي اعتبرته الوزارة الوصية بمباركة من النقابات الأربع ذات التمثيلية (UGTM .CDT.UMT.FDT)نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية و التعليم بالمغرب وفق أحكام القانون الإطار17- 51خاصة و أن اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بوضع و صياغة النظام الأساسي عقدت 24 اجتماع.و ترى فئات عريضة من رجال التعليم أن النظام الأساسي بصيغته الحالية يكرس الهشاشة الاجتماعية للأستاذ الذي يعتبر حجر الزاوية في أي رؤية إصلاحية ،لذا عبرت العديد من الفئات عن رفضها لمضامين هذا النظام (المحررون ،أساتذة الثانوي التأهيلي، أساتذة الزنزانة 10…) مطالبين بالانصاف و العدالة.
في حين أغدقت الوزارة الوصية بالتعويضات على أطر الإدارة التربوية (مدير الثانوي التأهيلي 56046 درهم الاعدادي 48859 درهم الابتدائي 43730-الناظر32581درهم -المفتش54168درهم….) من أجل تحفيزهم على العطاء بغية إنجاح مشروعها الإصلاحي و هذا طبيعي و مشروع، لكن تناست الوزارة الأساتذة رغم كونهم الحجرة الأساس لتنفيذ الإصلاح و وعدتهم بشواهد تقديرية كتحفيز من اجل التنافس و بدل مجهود إضافي و هو ما واجه العديد منهم بسخرية.
في نفس السياق عبرت بعض التنظيمات النقابية و التنسيقيات عن رفضها لمضامين هذا النظام الأساسي (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم -الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي-تنسيقية أساتذة الثانوي التاهيلي) معتبرة إياه تراجعا كبيرا عن الحقوق ولايحقق العدالة للجميع كما يتخوف الأساتذة من ضحايا جدد للنظام الأساسي الجديد لسنة 2023. وبين مؤيد و معارض تبقى الوزارة على صفيح ساخن بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع في الأيام القليلة خاصة و ان تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي قد أعلنت عن برنامج نضالي ووقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يومية لمدة ساعة وتجسيد وقفة مركزية بالرباط يومه 4أكتوبر 2023حسب بلاغ التنسيقية.
بقلم :حميد خيري