مدونة الاسرة بين التعديل والتسريب
في ذكرى عيد العرش حدد الملك محمد السادس الخطوط العريضة للتعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة المغربية بعد ما يقارب العقدين من صدورها و ذلك في إطار الفصل 19 من الدستور المغربي الذي كرس المساواة بين الرجل والمرأة ، وذلك من أجل تجاوز بعض الاختلالات و التأويلات الخاطئة للمدونة و أكد جلالته على اعتماد منهجية تعددية و تشاورية دون الخروج عن مقاصد الشريعة الإسلامية و فق خصوصيات المجتمع المغربي مع اعتماد الاعتدال و الاجتهاد المنفتح و التشاور و الحوار و دون إقصاء لجميع الفعاليات و المؤسسات المعنية.
و اجتمعت اللجنة المكلفة بتعديل و مراجعة المدونة و التي تضم وزير العدل و الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة لدراسة ما هو قانوني و شرعي و حقوقي، بشكل يحقق ملائمة المضامين مع التطورات المجتمعية و التقدم الذي يعرفه المغرب على مختلف الأصعدة. ستتطرق اللجنة الى مجموعة من النقط أهمها:
-توطيد المساواة بين الرجل و المرأة و حذف كل النصوص التمييزية.
-زواج القاصرات و وضع حد للتأويلات الخاطئة بنصوص قانونية لا خلاف عليها.
– زواج الفاتحة ، تبوث الزوجية، الزواج المختلط، الحضانة الشرعية للأبناء ،النفقة، المتعة ،التعويض عن السكن….
وفي الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة لدراسة و تعديل المدونة، تناسلت التسريبات من هنا و هناك تقول بأن:
-المرأة إذا حصلت على الولاية الكاملة تستطيع استخراج وثائق السفر دون إذن مسبق من الزوج.
-في حالة الطلاق فالزوج ملزم بدفع %20 من دخله يقتطع من المصدر.
-في حالة الطلاق يمكن للمرأة والأطفال أن يأخذوا بيت الزوجية إذا كانت الأم هي الحاضنة.
– النفقة لا تسقط على الزوج حتى لو تزوجت المرأة بعد الطلاق.
كلها تسريبات لا أساس لها من الصحة، فالمؤسسة الملكية نزلت بكل ثقلها في الموضوع بل و أكثر من ذلك فجلالة الملك صرح بانه “لامجال للاستغلال السياسي من أي تيار للبرنامج الذي سيكون في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية و خصوصيات المجتمع المغربي ” كما يقول أنه “لن يحرم ما أحل الله و لن يحل ما حرم الله”. كلها ضمانات من أعلى سلطة سياسية في البلاد لإخراج نص يساير التطورات المجتمعية للمملكة ويتوافق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب.
بقلم حميد خيري
