عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز عن استيائه الشديد من طريقة التعامل الحكومي مع ملف الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، والتي تكبد المغرب خسائراً تقدر بالمليارات. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن توقف العمل في هذه الشركة يؤدي إلى ضياع الثروة البشرية، وتدهور الأصول المادية التي تقدر بنحو 21 مليار درهم، وفقدان الفرصة لتسديد الديون واسترداد الأموال العامة، حيث تمثل هذه الأموال 82٪ من إجمالي الديون.
وأوضح البيان أن توقف الشركة يضر بفرص الاستفادة والتخزين، مما يؤثر بشكل كبير على شروط المنافسة في سوق الوقود ويزيد من ارتفاع الأسعار بعد تحريرها. وأكدت النقابة أن شركة “سامير” ما زالت تمتلك جميع العوامل اللازمة لاستمرار تكرير النفط وتحقيق المكاسب التي تقدمها هذه الصناعة للاقتصاد الوطني وجميع الأطراف المعنية.
وشددت النقابة على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بعودة الشركة إلى النظام الطاقي للبلاد. ودعت النقابة إلى استئناف عملية تكرير البترول في مصفاة “سامير” من خلال اقتناء الدولة لأصول الشركة عبر مقاصة الديون التي تمثل المال العام المستحق للمؤسسات العمومية بنسبة تزيد عن 82٪، وفقًا لتحقيقات الديون والأحكام الجنائية الصادرة بسبب التلاعب بحقوق الجمارك ومكتب الصرف.
وتطالب النقابة بالحفاظ على المكاسب التنموية للشركة لصالح مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات، وبضمان الوظائف التي توفرها شركة “سامير” بشكل مباشر وغير مباشر، والتعامل مع الظروف الصعبة التي يواجهها الموظفون في عملية التصفية القضائية.