رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مطلوب للمغرب بسبب اتهامه بتورطه في جريمة قتل عمد، حيازة أسلحة بشكل غير مشروع، والاتجار بالمخدرات. هذا القرار جاء بعد أن كانت المحكمة قد وافقت في البداية على تسليم المطلوب للمغرب ولكنها تراجعت فيما بعد عن هذا القرار.
وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، دخل المشتبه به تينيريفي في نوفمبر 2022، وتم احتجازه حتى نهاية ديسمبر من نفس العام. بعد ذلك، تم إلزامه بالمثول أمام المحكمة كل أسبوع ومصادرة جواز سفره المغربي لمنعه من مغادرة التراب الإسباني.
من الجدير بالذكر أن المحكمة الإسبانية كانت قد وافقت في البداية على تسليم المطلوب للمغرب، وذلك على الرغم من معارضة دفاعه لهذا القرار. كان الدفاع يزعم أن الجريمة التي اتُهم بها المشتبه به تعاقب عليها في المغرب بالإعدام، ولا توجد ضمانات بأن لا يتم تنفيذ هذه العقوبة. إلا أن المحكمة تراجعت عن القرار بعد ذلك بدعوى أن مذكرة التوقيف الدولية لا تحتوي على وصف دقيق للأحداث وتفتقر إلى معلومات حول تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب التسليم لم يستوف الدوافع، وقد قررت عدم تسليم المطلوب للمغرب بسبب مخاوف من غياب ضمانات في عملية محاكمته. تمت استناداً إلى “اجتهادات المحكمة العليا”.
تعود تفاصيل الجريمة التي أدت إلى اتهام المشتبه به إلى نهاية عام 2014، حين تم العثور على جثة رجل ملفوفة في كيس ومحاطة ببركة دماء بعدما تلقى طلقتين ناريتين. تمكنت السلطات المغربية آنذاك من التعرف على هوية الضحية، الذي كان معروفًا بتجارته في مخدر الكوكايين وانتمائه إلى عصابة قامت بعملية تورط فيها المشتبه به.

