شهدت الدار البيضاء حادثةً إداريةً مثيرة تمثّلت في تسريب وثيقة إدارية هامة، أسفرت عن إبعاد موظفين يشتغلون في مكتب الضبط المركزي والتتبع داخل الجماعة.
توجّهت استفسارات رسمية إلى هؤلاء الموظفين عقب تسرّب رسالة من المكتب الذي أُرسلت إلى الرئيسة المجلسية من قِبَل الكتابة العامة للوالي، تضمّنت ردًا على طلب تأشير الولاية لتعيين موظفة اختارتها الجماعة لتولي منصب رئيسة قسم التعمير. إلا أن الرد المسرّب رفض هذا التعيين مما أثار الجدل والتساؤلات.
وصفت الجماعة التسرّب بأنه خطأ جسيم وانتهاك للسر المهني، وبدأت تحقيقات إدارية لكشف هوية الشخص أو الأشخاص وراء هذا التسريب.
أخبار أخرى تشير إلى حالة من الارتباك في مقاطعة مرس السلطان بالبيضاء، حيث واجه العديد من المواطنين صعوبة في العثور على مكتب للحالة المدنية مفتوح للتصديق على وثائق ضرورية لظروف هامة.
كان من الممكن تسهيل عملية التصديق وتقديم الخدمات لو فتح أحد مكاتب الحالة المدنية أبوابه للمواطنين، ولكن وجد المواطنون تلك المصالح مغلقة بشكل مفاجئ ما أثار استياءهم وتساؤلاتهم.