بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة: استقرار لدعم استعادة التضخم

في إطار متابعته للتطورات الاقتصادية، أعلن بنك المغرب اليوم قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، دون أي تغيير، في ظل ترقب الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية على الصعيدين الوطني والدولي.

ووفقًا لبيان البنك، يُعتبر المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي ملائمًا ويساهم في تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتفق مع هدف استقرار الأسعار.

قرار بنك المغرب يعكس استمرار التوجه الذي اعتمده البنك المركزي منذ يونيو الماضي، حين أوقف دورة التشديد النقدي مؤقتًا بالإبقاء على سعر الفائدة عند 3 في المائة. ويأتي هذا القرار بعد رفع سعر الفائدة في ثلاث مناسبات بين سبتمبر ومارس الماضي.

وأكدت البيانات الاقتصادية الوطنية والدولية تراجعًا ملموسًا في الضغوط التضخمية، وذلك نتيجة للتشديد النقدي وانخفاض أسعار الطاقة. وعلى الصعيد الوطني، تأثر الاقتصاد بزلزال الحوز، ورغم الخسائر البشرية الثقيلة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تأثيره على النشاط الاقتصادي سيكون محدودًا.

وفيما يخص التضخم الداخلي، سجل تباطؤًا ملموسًا، حيث يُتوقع استمراره في المدى المتوسط. ومنذ ذروته في فبراير الماضي عند 10.1 في المائة، تراجع التضخم تدريجيًا، ليصل إلى 4.3 في المائة في أكتوبر. ومن المتوقع أن يُنهي العام عند 6.1 في المائة، مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في عام 2022.