في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على حقوق الأطفال وتحسين وضعهم في مجتمعنا، عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الثلاثاء، لقاءً مائدة مستديرة تمحور حول سبل وآليات حماية وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع. تمثل هذه المبادرة جزءًا من برنامج اللجنة للسنة الجارية، نظرًا لتفاقم ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع في مدينة الدار البيضاء.
تضمن اللقاء الذي نظم تحت عنوان “الأطفال في وضعية الشارع بالدار البيضاء: من الحماية إلى الوقاية” عرض تقرير أولي يسلط الضوء على حجم الظاهرة وتأثيرها على حياة الأطفال في المدينة. أعدت اللجنة الجهوية هذا التقرير بمقاربة تشاركية شارك فيها العديد من الفاعلين المعنيين.
فتح اللقاء بفرصة للنقاش البناء والتبادل الفعّال بين مختلف الفاعلين حول الوضع الراهن للأطفال في وضعية الشارع. تم في هذا السياق تجميع المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى حماية هذه الفئة الهشة وتحسين ظروفهم.
تم التركيز خلال النقاش على التحديات التي تواجه عملية إعادة إدماج الأطفال وكيفية تمكينهم من حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى استعراض سبل الوقاية من تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية.
وفي كلمتها أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات، سعدية وضاح، أن اختيار موضوع الأطفال في وضعية الشارع يأتي كجزء من جهود اللجنة لهذا العام، نظرًا لتصاعد هذه الظاهرة في أكبر مدينة بالمملكة، والتي تشكل ملجأً للمهاجرين واللاجئين بدون مرافق.
وأشارت وضاح إلى أن وضعية هؤلاء الأطفال تعتبر هشة، حيث يتعرضون للعنف والاستغلال بسبب وضعهم الصعب. كما أكدت على أهمية تحديات كبيرة تواجه الجهود الحكومية والمؤسسات العامة في مواجهة هذه المشكلة المعقدة.
ومن بين التوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة، دُعي إلى تمكين الأطفال في وضعية الشارع من حقوقهم في التعليم والصحة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والثقافي. كما أكدت السيدة وضاح على أهمية دعم الأسر الهشة، بهدف تقليل الحاجة لبعض الأطفال إلى اللجوء إلى الشارع كوسيلة للهروب من المشاكل الأسرية,تم تقديم مقترح لتشكيل لجنة تضم المجتمع المدني والجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف وضع خطة عمل فعّالة للحد من تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الحساسة.