”أمنستي” تتهم المغرب بـ ”التقاعس” عن الوفاء بالتزاماته

اتهمت منظمة العفو الدولية الدولة المغربية بـ ”التقاعس” عن الوفاء بالتزاماتها التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض، بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة، لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية.

وأكدت ”أمنستي” في تقرير جديد صدر، اليوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري، تحت عنوان: “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب“، أنها وثقت كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات.

ففي مواجهة التهديدات بالسجن، تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن. ومَن يفشلن في ذلك يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة، وفق نص التقرير.

ويتضمن التقرير مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين. وقد أرسلت منظمة العفو الدولية رسائل إلى السلطات المغربية في مارس 2023، ثم في يناير 2024، لعرض نتائج التقرير عليها، وطلب ردها لإدراجه في التقرير، ولكنها لم تتلقَّ أي رد حتى تاريخ نشره. ويصاحب صدور هذا التقرير انطلاق حملة تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض في المغرب.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجنائي المغربي، يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وتسهم القوانين التي تحظر نشر معلومات تتعلق بالإجهاض في تشديد القيود التي تحول دون الوصول إلى الموارد الأساسية للرعاية الصحية، الأمر الذي يحرم النساء من القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حملهن؛ إذ تجرِّم هذه القوانين “التحريض على الإجهاض” بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الخطب العامة وتوزيع مواد تتعلق بالإجهاض، وتعاقب مرتكب ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة.

أما المهنيون الطبيون الذين يجرون عمليات الإجهاض خارج إطار القانون، فقد يُعاقبون بحرمانهم من مزاولة المهنة؛ وهم ملزمون كذلك بالإدلاء بشهاداتهم، وإفشاء ما لديهم من معلومات عن عمليات الإجهاض التي علموا بها، إذا استدعتهم السلطات القضائية لذلك، مما ينتهك سرية المعلومات المتعلقة بمرضاهم.

وهذه القيود، الذي يزيد من وطأتها غياب مبادئ توجيهية أو بروتوكولات طبية بشأن إجراء عمليات الإجهاض المشروعة، تحرم الكثير من النساء من أي سبيل قانوني آمن للإجهاض.

ومن بين هؤلاء فرح، التي حُجب اسمها الحقيقي لحماية هويتها؛ فقد اغتصبها أحد زملائها في العمل وهي غائبة عن الوعي إثر غيبوبة ناجمة عن داء السكري. وبعد ذلك بشهرين، اكتشفت أنها حامل، فلجأت لأحد أطباء أمراض النساء لإجهاضها، ولكنه رفض. وفصلها رئيسها من العمل تجنبًا لأي ضرر قد يلحق بسمعة شركته، حسبما تصور، إذا ما تعرضت فرح للملاحقة القضائية بسبب إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وفق نص التقرير.

وحاولت فرح إنهاء حملها بنفسها، ولكنها اضطُرّت في نهاية المطاف لمواصلة الحمل حتى نهايته بالرغم مما لحق بها من إصابات والتهابات. وقالت لمنظمة العفو الدولية:
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم الإجهاض، وما يترتب عليه من وصمة عار في المغرب، يؤثر على النساء اللواتي يحملن حملًا غير متوقع أو غير مرغوب فيه بسبب فشل وسائل منع الحمل، أو تعذر الحصول عليها، أو الحرمان الاقتصادي.

يعاقب القانون الجنائي على أي علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية بالحبس من شهر واحد إلى سنة، في حين يعاقب على جريمة “الخيانة الزوجية” بالحبس من سنة إلى سنتين؛ ولا يؤدي هذا التجريم إلى الإقصاء الاجتماعي فحسب، وإنما يفاقم أيضاً الإقصاء الاقتصادي للنساء اللواتي يُجبرن على مواصلة الحمل حتى نهايته. أما النساء اللواتي عوقبن بالسجن على تلك الجرائم، ولديهن سجل سوابق جنائية، فيواجهن أيضًا عقبات إضافية ووصمة عار عند البحث عن عمل؛ وغالبًا ما يعانين من العزلة الاجتماعية.

ومن هؤلاء وئام، التي حُجب اسمها الحقيقي لحماية هويتها، وهي أرملة لديها طفل، سُجنت بسبب إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج؛ وحاولت عبثًا إجهاض حملها؛ قالت:
“كوني أم عازبة… أعيش في حالة رعب في قريتي، لا أحد يكلمني… لم يعد أحد يتكلم معي… يعاملني الناس بالقرية أسوأ معاملة على الإطلاق”.