أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها يوم الأربعاء، 22 مايو 2024، بإدانة المكتب الوطني للسكك الحديدية في قضية وفاة طفل في محطة الرباط – أكدال، وأمرت بدفع تعويض قدره 500,000 درهم لعائلة الطفل.
في تصريح صحفي، أعربت زينب العلوي، والدة الطفل الضحية، عن نيتها استئناف الحكم، موضحة أن “مبلغ التعويض الذي حكمت به المحكمة لا يفي بمطلب العائلة التي حددت التعويض المطلوب في 5 ملايين درهم”.
وأضافت الأم أنها “سعيدة بإقرار المحكمة بمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في وفاة ابنها، رغم أن المبلغ المقرر كتعويض معنوي يعتبر غير كافٍ ومخزٍ”.
تعود تفاصيل الحادث إلى نوفمبر الماضي، عندما كان الطفل عمر، البالغ من العمر 4 سنوات، على السلم المتحرك في المحطة برفقة والده. بسبب غياب الزجاج الواقي الجانبي، سقط الطفل من ارتفاع يقارب 10 أمتار.
وفقًا لتقرير الشرطة من الدائرة الثالثة في أكدال، وصل الطفل ووالده، الذي يحمل الجنسية العراقية، إلى محطة الرباط-أكدال في حوالي الساعة 21:45 بعد وصولهما من القنيطرة.
رفعت عائلة الطفل دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، معتبرة أن الحادث كان يمكن تجنبه لو كانت هناك تدابير أمان كافية في المحطة. في المقابل، دافع المكتب عن موقفه مدعيًا أن الحادث كان نتيجة خطأ من الضحية نفسه، وأكد أنه “يبذل كل الجهود لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة داخل المحطات وعلى متن القطارات”.

