كشف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي موقف مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، “الذي يعدّ محفزًا للتنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق اندماج اقتصادي بين دول غرب أفريقيا”، موضحة أنه بلغ مرحلة تحديد المسار الأمثل له، بعد إتمام معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية.
وقالت، في معرض ردّها على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه تُنفَّذ حاليًا في إطار المشروع الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع سيمرّ بـ3 مراحل، تتعلّق الأولى بالسنغال وموريتانيا ثم المغرب.
وبدأ المغرب مؤخرًا من خلال شركة متخصصة إجراء الدراسات الطبوغرافية للجزء الشمالي الذي يشمل المملكة وموريتانيا والسنغال، في خطوة من شأنها تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب، بما يناسب التكلفة.
وسيمتد أنبوب الغاز المغربي النيجيري على طول ساحل غرب أفريقيا من نيجيريا، مرورًا ببنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، ليرتبط بخطّ أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
ويحظى أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي يبلغ طوله 5 آلاف و660 كيلومترًا، وتصل تكلفته نحو 25 مليار دولار، برعاية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، وشركة النفط الوطنية النيجيرية.
ويخطَّط تنفيذ المشروع على 3 مراحل، ليبدأ في نيجيريا، ويربط دول غرب أفريقيا في طريقه إلى المغرب، ومنها إلى أوروبا، عبر ربطه بخطّ الأنابيب الغاز الممتد إلى إسبانيا.

