بيع عقار قيمته مليار ونصف بمبلغ 150 مليون .. وزارة العدل تطلق منصة رقمية لمكافحة فساد المزادات
أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن خطط وزارته لمواجهة سيطرة السماسرة على المزادات العلنية في البلاد، من خلال إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى منع التلاعبات التي تشوه نزاهة سوق المزادات.
وأوضح وهبي، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الفساد الأكبر في المغرب يتمثل في التلاعبات التي تحدث في المزادات العلنية. وأشار إلى أن المنصة الرقمية الجديدة ستساهم في تعزيز الشفافية والفعالية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد أعدت خطة شاملة لتطبيق هذا المشروع، حيث قدّرت إحدى الشركات تكلفة تنفيذه بحوالي 7 ملايين درهم. وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة جدوى هذا المشروع لتقليل استغلال المزادات العلنية.
كما أوضح وهبي أن المشكلة لا تكمن فقط في الإجراءات المتعلقة بالمزادات، بل تمتد إلى طريقة تعامل الإدارة مع المشترين، حيث يُطلب من الفائزين في المزادات تسوية أوضاعهم مع جهات متعددة مثل الخزينة والدولة والشركات.
وأكد وهبي على ضرورة تعديل القوانين الحالية لمنع المطالبة بأي ديون بعد شراء العقار في المزاد العلني، لضمان تطهير العقارات عبر المزادات.
وأشار إلى أن السماسرة يستغلون حقوق أصحاب المزادات واليتامى، حيث يتم بيع ممتلكاتهم بأقل من قيمتها الفعلية. وأعطى أمثلة على ذلك، مثل بيع فيلا قيمتها السوقية تصل إلى مليار سنتيم مقابل 500 مليون سنتيم فقط، وعقار آخر قيمته الحقيقية حوالي مليار ونصف بيع بمبلغ 150 مليون سنتيم.
وأضاف الوزير أن المنصة الرقمية ستتيح الفرصة للمشاركين من خارج المغرب للمشاركة في المزادات، مما سيوسع قاعدة المشاركين ويقلل من فرص التلاعب. وأكد أن هذه الخطوة ستجعل من الصعب على السماسرة التحكم في نتائج المزادات.
وكشف وهبي عن الأساليب التي يستخدمها السماسرة لخفض أسعار العقارات، حيث يتفقون على تخفيض الأسعار إلى الحد الأدنى ليستحوذ أحدهم على العقار بسعر منخفض. وأوضح أن بعض العقارات البنكية لم تُباع منذ فترة طويلة بسبب هذه التلاعبات.
وشدد الوزير على أن القانون الذي يحكم المزادات العلنية، والذي يعود إلى عام 1913، أصبح قديماً وغير ملائم للوضع الحالي، داعياً إلى تحديثه لمواكبة التغيرات وضمان الشفافية والعدالة في المزادات.
