تجددت دعوات المستشارين في مجلس مدينة سلا، برئاسة عمر السنتيسي، للكشف عن لوائح المستفيدين من المحلات التجارية في سوق الصالحين. تأتي هذه الدعوات في انتظار إصدار وزارة الداخلية، عبر عمالة سلا، لقوائم المستفيدين من المشروع الذي بلغت تكلفته 34 مليار سنتيم، حسب تقرير يومية “الأخبار”.
طالب بعض المستشارين بإظهار تفاصيل التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن التلاعبات في توزيع المحلات في سوق الصالحين. جاء هذا الطلب بعد اتهامات وجهها التجار لبعض المسؤولين في السلطة بالاستفادة المباشرة من المحلات أو من خلال وسطاء ووكلاء خفيين، وفقًا لما ذكره مستشار جماعي في المجلس، نقلاً عن يومية “الأخبار”.
هذه المطالب تأتي بعد أشهر من بدء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في قسم التعمير التابع لعمالة سلا، ضمن التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في هذا الملف. وبحسب مصادر يومية “الأخبار”، فإن عمالة سلا تتكتم على لوائح المستفيدين من المحلات، وهناك شبهات كثيرة تحوم حول كيفية توزيع المحلات واستفادة عدد كبير من الغرباء منها. كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عدد من التجار كجزء من هذا التحقيق.