وزارة الداخلية تفتح تحقيق موسع في مصادر ثروات موظفين ومنتخبين ومسؤولين في التعمير

باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية المغربية تحقيقات واسعة النطاق تستهدف موظفين في العمالات والجماعات الترابية وكذا منتخبين بمجموعة من الجماعات المحلية، ممن حققوا ثروات ضخمة بشكل مفاجئ وغير متناسب مع رواتبهم الشهرية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات ستشمل فحصاً دقيقاً للحسابات البنكية للموظفين المشتبه بهم، بالإضافة إلى حسابات أزواجهم والمقربين منهم، في محاولة لتتبع مصادر هذه الأموال المشبوهة.

وأشارت المعلومات إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين قد استغلوا مناصبهم للسيطرة على تجزئات سكنية ووداديات وأراضٍ تحت ستار الاستثمار، مستخدمين أسماء أقاربهم لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية.

ومن المتوقع أن تطال التحقيقات مسؤولين في مناصب مختلفة، بمن فيهم رؤساء مصالح وأقسام ومهندسون وتقنيون، خاصة في أقسام التعمير، حيث أشارت تقارير سابقة للمجالس الجهوية للحسابات إلى شبهات فساد في هذه القطاعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وسوء استغلال المناصب العامة، حيث يُتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في هذه القضايا.

وتبقى الأنظار متجهة نحو نتائج هذه التحقيقات وتداعياتها المحتملة على المشهد الإداري والعقاري في المغرب.