وزارة الداخلية تضع حداً لمساومات المستثمرين بإشتراط تسوية الديون للحصول على رخص البناء
اوسار احمد – متابعة
في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسريع عجلة التنمية المحلية، أصدر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، توجيهات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتقديم تسهيلات ومواكبة للمستثمرين على مستوى الجماعات والأقاليم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة المغربية لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي على المستوى المحلي. وقد تم تفعيل هذه التوجيهات من خلال مراسلات عممها العمال على رؤساء الجماعات الترابية، تحثهم على تسريع عملية تسليم رخص البناء للمستثمرين دون ربطها بتسوية الديون المستحقة.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى فصل مسطرة الترخيص عن عملية تحصيل الديون، معتبرة أن ربط الاثنين يعد إجراءً غير قانوني وغير مقبول. وقد شددت التعليمات على ضرورة تسليم الرخص فور استيفاء جميع الشروط القانونية، مع إمكانية متابعة تحصيل المستحقات عبر القنوات الإدارية والقضائية المناسبة لاحقاً.
ومن المتوقع أن تثير هذه التوجيهات الجديدة جدلاً قانونياً، خاصة فيما يتعلق بمبدأ التدبير الحر للجماعات وصلاحيات رؤساء المجالس الجماعية في إدارة الموارد المالية. وقد أشارت المصادر إلى أن القضاء سيكون هو الفيصل في تحديد مدى قانونية هذه الإجراءات الجديدة.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن زيادة ملحوظة في طلبات الجماعات الترابية للحصول على قروض جديدة من صندوق التجهيز الجماعي، وذلك لمواجهة تراجع الموارد المحلية وتمويل مشاريع البنية التحتية الضرورية.
وتعكس هذه التطورات الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان الاستدامة المالية للجماعات المحلية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
