العفو الملكي عن مزارعي الكيف : السياق والأبعاد الإقتصادية والسياسية والإجتماعية 

أوسار أحمد 

في خطوة لافتة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس عفوًا شاملاً عن 4831 شخصًا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي. هذه المبادرة الملكية جاءت في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تقنين وتنظيم زراعة القنب الهندي في المغرب، مما يفتح الباب أمام تحولات سياسية، اقتصادية، واجتماعية عميقة.

سياق العفو الملكي:

يمثل هذا العفو نقطة تحول مهمة في السياسة المغربية تجاه زراعة القنب الهندي، خاصة بعد ثلاث سنوات من مصادقة البرلمان على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لهذه الزراعة. ففي الوقت الذي أضحت فيه زراعة القنب الهندي قانونية وفق ضوابط محددة، كان من المنطقي أن يتم إسقاط الملاحقات والعقوبات عن أولئك الذين كانوا يعملون في هذا المجال قبل تقنينه. القرار الملكي يعكس انسجامًا بين الرؤية التشريعية والتنفيذية، ويعزز مبدأ العدالة والإنصاف.

الأبعاد السياسية والاقتصادية:

العفو الملكي يتجاوز كونه خطة إنسانية، فهو يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واضحة. فمن الناحية السياسية، يُظهر العفو انسجامًا في السياسات الحكومية المتعلقة بتقنين زراعة القنب الهندي، ما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين في المناطق التي تعد تاريخياً معاقل لهذه الزراعة. ومن الناحية الاقتصادية، يتيح العفو الفرصة أمام المزارعين للاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها تقنين القنب الهندي، سواء على مستوى التصنيع، التحويل، أو التصدير لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية.

الأبعاد الاجتماعية والتحديات المستقبلية:

العفو الملكي يمثل كذلك تحولاً اجتماعياً مهماً، حيث سيمكن المزارعين الصغار من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الملاحقات القانونية والعيش في ظروف غير مستقرة. هذه الخطوة الملكية ليست فقط رمزية، بل تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة من المواطنين، وضمان إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بشكل قانوني ومنظم.

ورغم أهمية هذا العفو، فإنه يطرح تحديات جديدة على الدولة في كيفية تنظيم ومراقبة زراعة القنب الهندي بشكل صارم لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة. كما يتعين على السلطات تطوير برامج دعم للزراعات البديلة لضمان تنمية مستدامة للمناطق المعنية.