في القنيطرة، ولات مجموعة من الجمعيات الا النذر القليل، ميدان للعبث والفساد أكثر من كونها أداة للتنمية والتقدم، فبعدما كانت الجمعيات وسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، أصبح بعضها مجرد وسيلة للحصول على الأموال العمومية والخاصة بطرق غير قانونية.
بعض هده الجمعيات، اللي من المفروض تكون على رأس الهرم من حيث النزاهة والشفافية، كيبان أنها ولات كتعتمد على أساليب النصب والاحتيال. تقارير ادبية ومالية وهمية، مشاريع زائفة، وأعضاء غير مؤهلين، ورؤساء يسيل لعابهم من اجل الدعم، كلها عوامل كتعكس غياب الكفاءة والاحترافية. بدل ما يكون عندهم برامج ومخططات ومشاريع واضحة وقابلة للتنفيذ، كيمشيو غير للخفاء، وكيستغلو المنح المالية لتوزيعها بيناتهم.
ماشي غير هاد الشي، كاينين بعض الجمعيات اللي حولات نفسها لأداة دعائية للأحزاب السياسية. في زمن الانتخابات، كيبانوا بحال النحل، ولكن في الحقيقة كيتعاونوا مع السياسيين باش يحققوا مكاسب شخصية. كلشي كيتحول إلى مسرحية سياسية، والمواطنين كيتفرجوا في هدا الخلط بين العمل الجمعوي وبين العمل السياسي.
سلوك بعض هاد الجمعيات، كيكون غير أخلاقي تماماً. كيبقوا يطرقوا أبواب الإدارات والمواطنين بحال المتسولين، كيطلبوا الدعم المالي لمشاريع وهمية، ويستعرضوا عضلاتهم باش يلمعوا صورتهم أمام المسؤولين، هاد التملق كيبين أن الهدف ديالهم ماشي هو المصلحة العامة، بل باش يحققو الربح الشخصي.
هاد الروينة والتخربيق كيفرض انه من الضروري تدخل مجلس الحسابات والجهات المانحة والجماعات المحلية بشكل صارم. خاصهم يدققوا في حسابات الجمعيات ويشوفوا الشفافية والمصداقية ديالها. خاص يكون عندهم شروط كفاءة ومؤهلات علمية لتسيير الجمعيات، باش يتحول العمل الجمعوي إلى أداة فعالة للتنمية الحقيقية. الوقت جاء باش نوقفوا هاد الفوضى ونخليو الجمعيات تلعب دورها الصحيح في المجتمع، وتكون قادرة على المساهمة في التنمية والتقدم بصدق ونزاهة.