أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، النظر في الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية لعزل رئيس بلدية القنيطرة، السيد أنس البوعناني، إلى جلسة جديدة حددت في 25 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا التأجيل في إطار الإجراء ات القانونية المتبعة، التي تتيح للقضاء الإداري الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب القضايا المعروضة عليه، وضمان سير العدالة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
ويعد هذا الطلب جزءًا من سلسلة من الإجراء ات القانونية التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار مراقبة وتدبير الشؤون المحلية، حيث يتوقع أن يتم خلال الجلسة المقبلة الاستماع إلى الدفوعات المقدمة من طرف الدفاع وممثلي الوزارة، إضافة إلى تقديم الأدلة والمستندات الداعمة لكل طرف.
وكانت قضية توقيف رئيس بلدية القنيطرة واحالته للقضاء الاداري قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والمحلية، حيث تترقب العديد من الأطراف ما ستسفر عنه جلسة 25 شتنبر المقبل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدينة.