فلسطين و38 دولة تعتذر من المغرب بعد تغليطها من الجزائر بمجلس حقوق الانسان

اوسار أحمد _ k36

شهدت الساحة الدبلوماسية مؤخراً تطوراً لافتاً عندما تقدم السفير الفلسطيني، إلى جانب عدد من السفراء، باعتذار رسمي للمغرب، بعد أن تم تغليطهم من طرف الجزائر، وفق ما أكده السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. جاء هذا الاعتذار بعد مشاركة السفراء في نشاط موازٍ نظمته الجزائر على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تبيّن أنهم كانوا ضحايا لمؤامرة تهدف إلى المقارنة بين القضية الفلسطينية العادلة والنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

الاعتذار الفلسطيني: موقف ثابت وتأكيد على التضامن

جاء اعتذار السفير الفلسطيني كإشارة واضحة إلى رفضه المطلق لتلك المقارنات المغلوطة، التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تضليل الرأي العام الدولي وتسييس القضية الفلسطينية لتحقيق مصالحها الضيقة. وأوضح السفير عمر زنيبر أن السفراء، بمن فيهم السفير الفلسطيني، أكدوا أنهم لا يتبنون أية من تلك المزاعم، وأنهم فوجئوا بالطبيعة الحقيقية للنشاط الذي حاول الترويج لأطروحات انفصالية.

رفض تسييس مجلس حقوق الإنسان

الاعتذار الفلسطيني يُظهر تمسك فلسطين بالعلاقات الأخوية الراسخة مع المغرب، ويُبرز رفضها القاطع لأي محاولات لربط قضيتها العادلة بنزاعات مفتعلة. ففلسطين كانت ولا تزال قضية تحظى بإجماع دولي واسع بوصفها مسألة تصفية استعمار حقيقية، في حين أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي تسعى بعض الجهات لاستغلاله لتحقيق أهداف تتنافى مع القانون الدولي.

من جانبه، شدد السفير المغربي زنيبر على أن هذه الورشات التي تنظمها الجزائر بشكل متكرر باتت تفتقر إلى أي تأثير حقيقي داخل مجلس حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الجزائر تحاول منذ سنوات تسييس المجلس واستغلاله لنشر مغالطات حول الصحراء المغربية، لكن هذه المحاولات باءت دائماً بالفشل، بفضل المواقف الثابتة للمجتمع الدولي، وبالأخص مواقف دول مثل فلسطين التي تدرك جيداً أهمية الوحدة العربية والإفريقية في مواجهة التحديات الكبرى.

 دعوة لإصلاح مجلس حقوق الإنسان

في إطار رئاسة المغرب الحالية لمجلس حقوق الإنسان، شدد وزير الخارجية ناصر بوريطة على أهمية إصلاح هذه المؤسسة الأممية، خاصة في ظل استمرار استغلال بعض الدول، مثل الجزائر، لهذه المنصة لتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن حماية حقوق الإنسان. بوريطة أكد في كلمته بجنيف أن المجلس بحاجة إلى مراجعة شاملة لآلياته، مشدداً على ضرورة إعادة توجيهه نحو تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، وألا يُسمح لأي جهة باستغلاله لخدمة أجندات ضيقة.

 تفاعل إيجابي مع الرئاسة المغربية

من جهة أخرى، حظي المغرب بإشادة كبيرة من قبل الفاعلين الحقوقيين والمنظمات الدولية على حسن إدارته لرئاسة مجلس حقوق الإنسان. فقد أشادت رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، بالتوازن الكبير الذي أبداه المغرب في التعامل مع الملفات الحقوقية الحساسة، وحرصه على عدم الزج بالقضايا السياسية في النقاش الحقوقي، مما يعزز مصداقية المجلس ويمهد الطريق لإصلاحات ضرورية.