الوزير الجزائري عبد السلام بوشوارب يطالب القضاء الفرنسي بعدم تسليمه لكبرانات الجزائر

طالب وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، القضاء الفرنسي بعدم تسليمه إلى السلطات الجزائرية بعد صدور أحكام غيابية بالسجن لمدة 100 عام مع التنفيذ في قضايا فساد. تأتي هذه الطلبات في إطار ثمانية طلبات تسليم قدمتها الجزائر، تتضمن خمسة لتنفيذ أحكام قضائية سابقة وثلاثة تتعلق بملاحقات جديدة.

عبد السلام بوشوارب، الذي يقيم حاليًا في منطقة الألب-ماريتيم جنوب شرق فرنسا، يسعى إلى الحصول على حماية قانونية من السلطات الفرنسية، مؤكدًا أن ملاحقته القضائية ليست قانونية وإنما ترتبط بمحاولات “تصفية حسابات سياسية” تعود إلى فترة حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وطلب القضاة في محكمة “إيكس أون بروفانس” من القضاء الجزائري تقديم معلومات إضافية لتوضيح بعض النقاط القانونية المتعلقة بالملفات المقدمة ضد بوشوارب. كما طالبوا بـ”التزام رسمي” من الجزائر بعدم تطبيق عقوبة الإعدام إذا ما صدر حكم بالإدانة ضده.

من جانبه، أشار محامي عبد السلام بوشوارب، بنجامين بوهبوت، إلى أن موكله يواجه ملاحقات سياسية بدلاً من قانونية. وأوضح المحامي أن هذه الملاحقات تأتي في إطار “عملية تطهير” تستهدف المسؤولين الذين عملوا في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، مشيرًا إلى أن محاكمته غير عادلة وتأتي ضمن إجراءات سياسية.

عبد السلام بوشوارب، الذي غادر الجزائر في عام 2019 مع بداية الحراك الشعبي، أدين غيابياً في قضايا فساد بعقوبات تصل إلى 20 سنة سجنًا نافذًا. كان بوشوارب أحد أبرز وزراء العهدة الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حيث تولى حقيبة الصناعة والمناجم، وكان أيضًا من أبرز مدراء الحملة الانتخابية لبوتفليقة في انتخابات عام 2014.

من المتوقع أن تصدر المحكمة الفرنسية قرارها بشأن طلب الجزائر لتسليم بوشوارب في جلسة ستُعقد يوم 9 أكتوبر المقبل. هذا القرار سيكون حاسمًا في تحديد مصير الوزير الأسبق، الذي بات يُعتبر رمزًا للفساد السياسي في الجزائر خلال فترة حكم بوتفليقة.

عبد السلام بوشوارب ليس مجرد شخصية سياسية عادية، فقد كان له دور كبير في تشكيل سياسات الصناعة والمناجم في الجزائر خلال فترة حكم بوتفليقة. ومع ذلك، تورط بوشوارب في قضايا فساد متعددة، أدت إلى صدور أحكام غيابية ضده بعد مغادرته البلاد.