أكدت مصادر موثوقة أن محمد الغراس، الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني، لا يواجه أي منع قضائي من مغادرة التراب الوطني، بالرغم من التحقيقات الجارية في ملف قضائي يتعلق باختلاس أموال. وأضافت المصادر أن الغراس سافر الأسبوع الماضي إلى إيطاليا، في إشارة واضحة إلى عدم وجود أي قيود قانونية تمنعه من التنقل.
وتشير مصادر مقربة من الغراس إلى أن القضية التي يتابع فيها الغراس قد تكون مدفوعة بدوافع انتقامية، حيث يرتبط الملف بشخص سبق أن تم عزله من منصبه كرئيس جماعة، بعد تورطه في قضايا جنائية سابقة.
يُذكر أن التحقيقات ما زالت جارية بخصوص شبهة تورط الغراس في ملف يتعلق باختلاس أموال السوق الأسبوعي.

