قررت وزارة الداخلية الرفع من الحصة السنوية المخصصة لجماعة القنيطرة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بزيادة تقدر بـ29,360,000.00 درهم، وفقًا لما ورد في رسالة رسمية موقعة من قبل حمزة بلكبير، العامل ومدير مالية الجماعات الترابية.
وبهذا القرار، ارتفعت الحصة الإجمالية التي تصرف لبلدية القنيطرة من 80,460,000.00 درهم إلى 110,000,000.00 درهم، وهو ما يشكل دفعة قوية لموارد الجماعة ويساهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة.
في هذا السياق، دعت وزارة الداخلية رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة إلى تقديم لائحة بنفقات التسيير أو التجهيز المقترح تغطيتها عبر هذه الزيادة المالية، وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 أكتوبر الجاري. وتهدف هذه الدعوة إلى ضمان توجيه الموارد الجديدة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يحقق توازنًا بين متطلبات التسيير واحتياجات التجهيز في الجماعة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز موارد الجماعات الترابية ودعمها في مواجهة التحديات المالية، مما سيمكنها من تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.

