تجار ومهنيون في مهدية يحتجون على زيادات ضريبية “غير منطقية” ويطالبون بالعدالة

في خطوة تصعيدية، نظم تجار ومهنيون من منطقة القصبة ومنطقة اليونس وقفة احتجاجية، مطالبين بوقف القرارات المالية الجديدة التي فرضتها جماعة مهدية. جاء هذا التحرك إثر فرض غرامات وضرائب مرتفعة على المحلات التجارية الصغيرة، مما ضاعف من حدة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المنطقة وفقاً للمحتجين.

وأفاد صلاح أوسار، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار، في تصريح لجريدة “k36.ma” بأن التجار لا يعترضون على أداء الضرائب بحد ذاتها، بل يحتجون على الزيادات التي وصفوها بغير المنطقية. وأوضح أن بعض المحلات الصغيرة تلقت إشعارات تطالب بدفع مبالغ تصل إلى 32 ألف درهم، وأخرى بمبالغ تصل إلى 22 ألف درهم، وهو ما اعتبره التجار عبئاً غير مبرر.

من جهته، أوضح أحد المحتجين أن إجراءات تحصيل هذه الضرائب لم تتم بشفافية؛ إذ لم تُرسل إشعارات تمهيدية كالمعتاد، وإنما قفزت الجماعة مباشرة إلى فرض الغرامات، ما أُعتبر تجاوزاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وتأتي هذه الوقفات على خلفية مطالبات المحتجين بضرورة العودة إلى النظام الضريبي القديم الأكثر عدلاً وتخفيف العبء المالي عن التجار، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها. كما أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال تجاهل مطالبهم، مؤكدين أنهم يسعون لتحقيق العدالة الضريبية فقط.

وأبرز المحتجون أن هذه القرارات تشكل عائقاً أمام نمو النشاط الاقتصادي في المنطقة، مطالبين بتبني سياسات تراعي واقع السوق المحلي، الأمر الذي قد يساهم في تعزيز النمو التجاري والاستقرار المهني للتجار في مدينة مهدية.