في تطور جديد لقضية الاعتداء على إحدى الأستاذات بمدينة القنيطرة، أصدرت المحكمة الابتدائية، يوم أمس، حكمها بإدانة نائب مدير إحدى المؤسسات التعليمية بتهمة الاعتداء. وجاء هذا الحكم بعد ست جلسات متتالية شهدتها المحكمة للنظر في وقائع القضية التي أثارت موجة من الانتقادات في الأوساط التربوية والحقوقية.
وقضت المحكمة بتغريم نائب المدير 500 درهم، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 2500 درهم للضحية. هذا الحكم يأتي بعد تقديم الأستاذة شكوى رسمية تتهم فيها نائب المدير بالاعتداء عليها خلال اجتماع بإحدى فرعيات “المنشية” التابعة لمجموعة مدارس أولاد احمودو.
القضية، التي أضحت حديث الساعة في الوسط التربوي، أدت إلى تصاعد الاستنكار العام، حيث أصدرت النقابة الوطنية للتعليم بالقنيطرة بيانًا استنكاريًا، أعربت فيه عن استيائها وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية العاملين في قطاع التعليم من هذه الانتهاكات.
وفي تطور لافت، وصلت تداعيات القضية إلى البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل، تساءلت فيه عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان حماية المعلمين في المستقبل ومعاقبة المعتدين.
من جانبها، من المتوقع أن تتخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمنطقة الرباط-سلا-القنيطرة إجراأت إدارية إضافية بحق نائب المدير المدان، وذلك تماشيًا مع القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية القادمة.
تُعد هذه الواقعة جزءًا من سلسلة قضايا تتعلق بالاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في القطاع التربوي، مما يدفع بالدعوات المتزايدة لتوفير حماية قانونية وإجرائية أكثر صرامة للحفاظ على حقوق الموظفين في هذا القطاع الحساس.