شهدت محكمة الاستئناف في القنيطرة، اليوم الاثنين، انطلاق جلسة محاكمة خمسة مستشارين بجماعة القنيطرة متهمين في قضايا تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي، حيث قرر رئيس الجلسة تأجيلها إلى 25 نونبر الجاري، بناءً على طلب الدفاع لمنحهم مزيدًا من الوقت لدراسة الأدلة المقدمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهمين يوم 10 نونبر من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شواية تقدمت بها مستشارة جماعية كشفت عن محاولات لاستمالة أصوات انتخابية بمبالغ مالية تجاوزت 30 مليون سنتيم.
يضم المتهمون شخصيات سياسية بارزة من مدينة القنيطرة، بينهم مستشارون ينتمون لأحزاب مختلفة، مثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية.
وقد تم إيداع عدد من المتهمين السجن المحلي بالقنيطرة، بينما جرى نقل آخرين إلى السجن في سوق أربعاء الغرب.
وقد لاقت القضية اهتمامًا واسعًا من الرأي العام، خاصة مع تزايد الدعوات لتعزيز الرقابة على العمليات الانتخابية ومكافحة الفساد السياسي، والمضي قدمًا في محاربة هذه الممارسات التي تسيء للمشهد السياسي بالمملكة.

