اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يندد بشروط الدعم المجحفة ويدعو للتراجع عنها حمايةً للإعلام المستقل

أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، خلال اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط، عن رفضه التام للشروط التي تضمنها القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمتعلق بتحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع.

وأفاد الاتحاد أن القرار الجديد يفرض شروطًا وصفها بـ”التعجيزية”، مثل اشتراط حد أدنى لكلفة الإنتاج والأجور لا يقل عن 900 ألف درهم، ورقم معاملات لا يقل عن 2 مليون درهم، وهو ما يستحيل تحقيقه بالنسبة للمقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد وظروف مالية صعبة.

وأكد الاتحاد أن هذه الشروط تتعارض مع ما نص عليه المرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023، وتكرس هيمنة المقاولات الكبرى التي تتمتع بعلاقات مصلحية مع الحكومة، ما يهدد تنوع المشهد الإعلامي ويزيد من خطر تسريح آلاف الصحافيين.

كما أشار الاتحاد إلى أن القرار أضاف شركات التوزيع والطباعة، التي تسيطر عليها المقاولات الكبرى، للاستفادة من الدعم العمومي بسقوف مبالغ فيها، تصل إلى 27 مليون درهم سنويًا لكل مقاولة، رغم أن هذه الشركات تمارس أنشطة تجارية لا علاقة لها بالصحافة.

وفي بيان شديد اللهجة، أعلن الاتحاد مقاطعته التامة للدعم المعلن عنه، مطالبًا بفتح سوق الإعلانات القضائية والإشهار العمومي أمام المقاولات الصغرى، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. كما أكد عزمه اللجوء إلى جميع السبل القانونية لمواجهة ما وصفه بـ”القرار المشؤوم”، والدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى.

واختتم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى التراجع عن هذه الشروط، واعتماد معايير عادلة وشفافة تضمن استدامة الصحافة المستقلة، محذرًا من مخاطر تركيز القطاع الإعلامي في يد قلة من الشركات الكبرى.