فيدرالية الناشرين تطالب بسحب مرسوم دعم الصحافة وتؤكد انه غير دستوري
أصدر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ) بيانًا قوي اللهجة يدعو فيه للتراجع الفوري عن القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الصادر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والذي يحدد معايير الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.
وأعربت الفيدرالية عن استيائها العميق من هذا القرار، معتبرة إياه تكريسًا للاحتكار والإقصاء، ومضرًا بشكل خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية. وأكد المكتب التنفيذي، خلال اجتماعه يوم الخميس 5 دجنبر بالدار البيضاء، أن هذا القرار يتنافى مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الصحافة والنشر.
وأوضح البيان أن الدعم العمومي للصحافة، الذي يهدف أساسًا إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، قد تم تحريفه في هذا القرار الجديد ليصبح أداة لتفضيل مقاولات بعينها، في حين يتم تهميش مئات المؤسسات الصحفية التي كانت تستفيد من هذا الدعم لعقود.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أن المعايير الجديدة ستمكن المقاولات الكبرى من الاستحواذ على جزء كبير من ميزانية الدعم ، بينما ستُقصى المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما انتقد البيان غياب التشاور الحقيقي مع ممثلي الناشرين، معتبرًا أن هذا القرار يتجاهل التعددية الصحفية.
ودعت الفيدرالية إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة هذا القرار، مؤكدة استعدادها لخوض برنامج احتجاجي على المستوى الوطني حتى إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والعودة إلى الالتزام بمضامين المادة 7 من قانون الصحافة، بما يضمن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
