حكومة أخنوش في مواجهة العاصفة..بين فشل البنية التحتية والتلاعب بالأسعار

الأخطبوط الأسود

الأمطار تفضح هشاشة البنية التحتية
شهد المغرب خلال الأسابيع الأخيرة تساقطات مطرية مهمة أعادت الأمل بإنعاش الموسم الفلاحي، لكنها بالمقابل كشفت ضعف البنية التحتية في عدة مدن، حيث غرقت الشوارع، وتعطلت الطرق، وتضررت الممتلكات، مما أثار غضب المواطنين.

هذه المشاهد لم تكن جديدة، لكنها أكدت مرة أخرى أن المشاريع التي خصصت لها ميزانيات ضخمة لم تكن عند مستوى التطلعات، وأن الحكومة الحالية، رغم وعودها المتكررة، لم تنجح في معالجة هذا الخلل البنيوي.

الأسعار تواصل الارتفاع.. من يتحكم في السوق؟
رغم تحسن الظروف المناخية، التي كان من المفترض أن تخفّض أسعار المنتجات الفلاحية، إلا أن الأسواق شهدت استمرارًا في موجة الغلاء، ما طرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق. فبعدما بررت الحكومة ارتفاع الأسعار سابقًا بشح الأمطار والجفاف، لم يعد لهذا التبرير أي معنى بعد التساقطات الأخيرة. الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن المشكل لا يكمن فقط في الظروف الطبيعية، بل في منظومة تحتكر السوق وتتحكم في الأسعار دون رقابة فعلية من الدولة.

هل تقترب نهاية الهيمنة السياسية لأخنوش؟
تراهن حكومة أخنوش على تحسين صورتها استعدادًا لانتخابات 2026، لكنها تجد نفسها اليوم في ورطة حقيقية. فالفشل في التعامل مع الأزمات المتتالية، من ضعف البنية التحتية إلى غلاء المعيشة، يضعف ثقة المواطنين في أدائها. وإذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة وحلول حقيقية، فقد تجد الأغلبية الحكومية نفسها أمام أزمة سياسية غير مسبوقة تهدد طموحها في إعادة السيطرة على المشهد السياسي.

هل تنجح الحكومة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
مع تزايد الانتقادات، لم يعد أمام الحكومة سوى خيار التحرك العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات. فإما أن تتخذ إجراءات ملموسة على مستوى ضبط الأسعار وإصلاح البنية التحتية، وإما أن تستمر في نهج سياسة التبرير، ما قد يؤدي إلى انهيار ثقة الشارع المغربي بها بشكل نهائي. في كلتا الحالتين، يبدو أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل حكومة أخنوش، التي تواجه واحدة من أصعب التحديات منذ توليها السلطة.