المغرب يستعيد أنفاسه مائيًا والتساقطات الأخيرة ترفع مخزون السدود وتحمل آمالًا جديدة

الأخطبوط الأسود

شهدت السدود المغربية انتعاشًا ملحوظًا بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملء الإجمالية إلى 34.81%، أي ما يعادل 5.86 مليار متر مكعب من المياه. هذا التحسن جاء بعد فترة من التراجع الحاد في الموارد المائية بسبب الجفاف المستمر والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل مباشر على الأحواض المائية الكبرى. مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حين لم تتجاوز نسبة الملء 26.6%، تعكس هذه الأرقام تحسنًا لافتًا، ما يفتح المجال أمام عدة قطاعات للاستفادة من هذا الانتعاش، وعلى رأسها الفلاحة والتزود بالمياه الصالحة للشرب.

لعبت الأمطار الأخيرة دورًا حاسمًا في تعزيز المخزون المائي، إذ استقبلت مناطق الأطلس والسهول الشمالية والغربية كميات مهمة من التساقطات، ساهمت في رفع منسوب الأنهار والوديان التي تغذي السدود. سدود كبرى مثل سد الوحدة، وسد المسيرة، وسد بين الويدان سجلت زيادات واضحة، مما يشير إلى بداية مرحلة أكثر تفاؤلًا بعد مخاوف من نقص المياه خلال الأشهر الماضية.

على المستوى الفلاحي، يُتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير مباشر على المواسم الزراعية، حيث يعتمد المزارعون المغاربة بشكل كبير على مياه السدود للري. مع تحسن المخزون المائي، ستتمكن المناطق الفلاحية الرئيسية مثل الغرب، دكالة، وسوس ماسة من الاستفادة من كميات مياه أكبر، ما قد يساهم في تحسين جودة وكمية المحاصيل الزراعية. كما أن ارتفاع مستوى المياه في السدود سيخفف الضغط على الفرشات المائية الجوفية التي تعرضت لاستنزاف خطير في السنوات الأخيرة بسبب الحاجة المتزايدة لمياه الري.

أما فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب، فمن المتوقع أن تشهد المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، مراكش، وأكادير، تحسنًا في الإمدادات المائية. في الأشهر الماضية، اضطرت السلطات إلى فرض إجراءات صارمة لترشيد استهلاك المياه، شملت تقنين السقي في بعض المناطق ومنع الأنشطة التي تتسبب في هدر المياه. إلا أن الزيادة الحالية في حقينة السدود قد تمنح بعض المرونة في تدبير هذه الموارد، مع ضرورة الاستمرار في سياسات الحفاظ على المياه تفاديًا لأي أزمات مستقبلية.

ورغم هذا التحسن الملحوظ، لا تزال أزمة المياه في المغرب قائمة، حيث تظل نسبة 34.81% أقل من المستويات المطلوبة لضمان الأمن المائي على المدى البعيد. التغيرات المناخية، ازدياد الطلب على المياه، والتوسع العمراني السريع كلها عوامل تهدد الاستقرار المائي، ما يستدعي تعزيز استراتيجيات تحلية المياه، توسيع مشاريع إعادة تدوير المياه العادمة، والاستثمار في تقنيات حديثة لحفظ الموارد المائية.

ويبقى السؤال المطروح: هل هذا التحسن مؤشر على بداية انفراج أزمة المياه أم مجرد انتعاش مؤقت؟ الأكيد أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال، لكنها ليست حلًا نهائيًا لمشكلة ندرة المياه التي تحتاج إلى حلول هيكلية طويلة الأمد. إدارة المياه بكفاءة، إلى جانب تعزيز مشاريع البنية التحتية المائية، سيكونان المفتاح لضمان استدامة الموارد المائية وحماية المغرب من أي أزمات مائية مستقبلية قد تهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.