هل يواجه تحالف ماكرون خطر الانهيار بسبب الجزائر؟ أزمة الهجرة تفجر الخلافات داخل الحكومة الفرنسية
الأخطبوط الأسود
تشهد الساحة السياسية الفرنسية توترًا متصاعدًا داخل الحكومة بسبب الخلاف حول ملف المهاجرين غير النظاميين، خصوصًا القادمين من الجزائر. فقد فجر وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، جدلًا واسعًا بعد تلويحه بالاستقالة في حال تراجع باريس عن سياسة الضغط على الجزائر لإجبارها على استقبال المرحّلين. هذا التصعيد يعكس انقسامًا داخل السلطة التنفيذية حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس، مما قد يهدد استقرار التحالف الحكومي الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون.
الهجرة غير النظامية.. ملف شائك يثير التوتر
يُعد ترحيل المهاجرين غير النظاميين الجزائريين من بين أكثر القضايا الخلافية بين باريس والجزائر. فبينما تصر فرنسا على ضرورة إعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم، تتمسك الجزائر بموقف متحفظ، مشيرة إلى غياب الأسس القانونية والحقوقية لبعض قرارات الترحيل. وقد أدى هذا الخلاف إلى توتر دبلوماسي سابق، دفع باريس إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في محاولة للضغط على الحكومة الجزائرية، لكن دون تحقيق نتائج ملموسة.
انقسام داخل الحكومة.. التصعيد أم التهدئة؟
تهديد دارمانان بالاستقالة جاء كرد فعل على محاولات بعض المسؤولين داخل الحكومة الفرنسية تبني نهج أقل صدامية مع الجزائر. فهناك تيار داخل السلطة التنفيذية يرى أن التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، بينما يصر جناح آخر، بقيادة دارمانان، على ضرورة التشدد مع الجزائر لضمان امتثالها لمطالب باريس. هذا الانقسام الداخلي يضع حكومة ماكرون أمام اختبار صعب، حيث يجد الرئيس نفسه مضطرًا للموازنة بين المصالح الدبلوماسية والمطالب الداخلية المتزايدة بتشديد سياسات الهجرة.
ما تداعيات الأزمة على العلاقات الفرنسية الجزائرية؟
في حال استمرت فرنسا في نهجها المتشدد، فمن المتوقع أن ترد الجزائر باتخاذ إجراءات مضادة، من بينها:
- فرض قيود على الرحلات الجوية بين البلدين، كما حدث في أزمات سابقة.
- الحد من التعاون الأمني، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي حيث تلعب الجزائر دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب.
- التأثير على المصالح الاقتصادية الفرنسية، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تعتمد باريس بشكل كبير على الغاز الجزائري.
كل هذه العوامل تجعل التصعيد خيارًا محفوفًا بالمخاطر، قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية غير محسوبة العواقب.
هل يضطر ماكرون إلى تعديل حكومي؟
إذا أصر دارمانان على موقفه ونفذ تهديده بالاستقالة، فقد يجد ماكرون نفسه مضطرًا إلى إعادة تشكيل حكومته. فملف الهجرة أصبح من بين القضايا الأكثر حساسية في المشهد السياسي الفرنسي، خصوصًا مع استغلال المعارضة اليمينية المتطرفة لهذه الأزمة لمهاجمة الحكومة. ويعني ذلك أن أي قرار يتخذه ماكرون بشأن هذه القضية سيكون له تأثير مباشر على مستقبل تحالفه السياسي وعلى استقرار حكومته.
أزمة الهجرة.. إلى أين تتجه الأمور؟
في ظل الضغوط الداخلية والخارجية، تواجه الحكومة الفرنسية تحديًا كبيرًا في التعامل مع ملف الهجرة. فبينما يدفع جناح داخل السلطة نحو التصعيد، يدعو آخرون إلى التهدئة لتجنب أزمة دبلوماسية جديدة مع الجزائر. ومع تصاعد الخلافات داخل التحالف الحكومي، يبقى السؤال الأبرز: هل يستطيع ماكرون احتواء هذه الأزمة قبل أن تتسبب في تصدع حكومته، أم أن قضية الهجرة ستكون الشرارة التي تفكك تحالفه السياسي؟
