استدعاء غالي في قضية غامضة:هل يتعلق الأمر بحرية التعبير أم بجريمة إلكترونية؟
الأخطبوط الأسود
أثارت الدعوة التي وجهتها المديرية العامة للأمن الوطني لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب، حيث استدعته المصلحة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق في ملف مرتبط بالجريمة التكنولوجية، وفق ما كشفته وثيقة متداولة بين عدد من المحامين الذين أعلنوا استعدادهم لمؤازرته.
تحقيق تحت إشراف وحدة محاربة الجرائم التكنولوجية
بحسب المعطيات المتوفرة، سيجري التحقيق مع عزيز غالي تحت إشراف رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة الملف والتهم المحتملة التي قد تواجهه. في الوقت الحالي، لم تصدر أي جهة رسمية توضيحات بشأن خلفيات الاستدعاء، مما فتح المجال أمام التكهنات حول ما إذا كان التحقيق مرتبطًا بتصريحات حقوقية سابقة لرئيس الجمعية، أو بمعطيات مرتبطة بنشاط الجمعية في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن غالي يُعرف بمواقفه الجريئة وانتقاداته اللاذعة لعدد من السياسات الحكومية.
ملف قانوني أم تصفية حسابات؟
وسط غموض التفاصيل، بدأت بعض الجهات الحقوقية تتساءل عما إذا كان استدعاء غالي يدخل في إطار تطبيق القانون المرتبط بالجرائم التكنولوجية، أم أن البعد السياسي والحقوقي قد يكون حاضرًا في خلفية القضية. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان لطالما شكلت مصدر إزعاج للسلطات بسبب تقاريرها حول الوضع الحقوقي بالمغرب، ومواقفها المناهضة لعدد من السياسات الرسمية.
محامون يستعدون للدفاع عن غالي
بمجرد تداول خبر الاستدعاء، أعرب عدد من المحامين البارزين عن استعدادهم للدفاع عن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حال تمت إحالته على القضاء، وهو ما يعكس حساسية الملف وإمكانية امتداده إلى أبعاد قانونية وسياسية أوسع. ويرى بعض المتابعين أن هذا التحرك القانوني قد يكون بمثابة اختبار جديد لمسار الحريات في المغرب، في ظل التوتر القائم بين السلطة والمجتمع المدني.
هل يتحول الملف إلى قضية رأي عام؟
بالنظر إلى سوابق قضايا مماثلة، من المحتمل أن يأخذ ملف عزيز غالي أبعادًا تتجاوز مجرد التحقيق الأمني، ليصبح جزءًا من الجدل الدائر حول حرية التعبير والحقوق الرقمية في المغرب. وإذا تبين أن التهم الموجهة له ذات طابع سياسي، فقد يشهد الملف تفاعلاً واسعًا من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ما قد يزيد من الضغوط على السلطات لكشف ملابسات القضية بكل شفافية.
في انتظار المستجدات، يظل الرأي العام متابعًا عن كثب لمآل هذه القضية، وسط تساؤلات حارقة: هل نحن أمام قضية جنائية صرفة، أم أن للسياسة كلمتها في هذا الملف؟
