الاقتصاد المغربي في أبريل 2025: بين مؤشرات الانتعاش وتحديات الاستقرار المالي

الأخطبوط الأسود

نمو اقتصادي متوقع: هل يحقق المغرب قفزة نوعية؟

مع حلول شهر أبريل 2025 وانتهاء فترة عيد الفطر، يشهد الاقتصاد المغربي تطورات هامة تعكس ديناميكية الأسواق المحلية وتوجهات السياسات الاقتصادية. وفقًا لتقديرات المندوبية السامية للتخطيط، يُرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، متجاوزًا نسبة 3% المسجلة في 2024.

محركات النمو:

القطاع الفلاحي: انتعاش بنسبة 4.1% نتيجة تحسن الظروف المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي.

الصناعة والخدمات: أداء إيجابي بفضل الاستثمارات وتعافي القطاعات الإنتاجية.

السياسات النقدية والمالية: استقرار سعر الفائدة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

توصيات صندوق النقد الدولي: إصلاحات ضرورية لمواجهة التضخم

في ظل التحسن الاقتصادي، حثَّ صندوق النقد الدولي المغرب على تبني سياسات مالية أكثر انضباطًا، مع التركيز على:

اعتماد إطار يستهدف التضخم: خاصة مع استقراره عند حدود 2%، مما يتطلب تدخلات نقدية دقيقة من بنك المغرب.

توسيع القاعدة الضريبية: لتعزيز الموارد المالية للدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

تقليص الدعم الموجه للشركات المملوكة للدولة: بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة وتحسين الكفاءة الاقتصادية.

الاستقرار المالي: بين العجز المتزايد والتحديات الهيكلية

رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال بعض التحديات المالية قائمة، أبرزها:

ارتفاع عجز الميزانية: من المتوقع أن يصل إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 3.5% في 2024.

زيادة النفقات العمومية: بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، ما يستوجب إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي.

تحسن الميزان التجاري: انخفاض في الفاتورة الطاقية

من المنتظر أن يعرف عجز الميزان التجاري تقلصًا من 19.9% في 2024 إلى 19.6% في 2025، وذلك بفضل:

انخفاض أسعار المواد الأولية منذ 2023، ما ينعكس إيجابيًا على تكاليف الاستيراد.

تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب، مما يعزز احتياطات النقد الأجنبي.

الإصلاحات المطلوبة: استراتيجيات لضمان الاستقرار الاقتصادي

لمواجهة التحديات الراهنة، تحتاج الحكومة إلى اعتماد سياسات أكثر فاعلية، تشمل:

توسيع القاعدة الضريبية: لضمان عدالة جبائية وزيادة الإيرادات الضريبية.

ضبط الإنفاق العام: من خلال تقليص النفقات غير الضرورية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.

تعزيز الإنتاج المحلي: لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية.

 بين الطموحات الاقتصادية والتحديات المالية

مع بداية أبريل 2025، يقف الاقتصاد المغربي أمام مرحلة حاسمة تتطلب موازنة دقيقة بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي. ويبقى التحدي الأكبر في مدى قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الموصى بها، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.