الرقم الأخضر يطيح بشبكة فساد في مستشفى الزموري بالقنيطرة

الأخطبوط الأسود

ضبط قابلة وطبيبة وحارس أمن في قضايا رشوة وابتزاز

في واقعة جديدة تعكس فعالية الرقم الأخضر في مكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية، ألقت السلطات الأمنية بالقنيطرة القبض على قابلة وطبيبة وحارس أمن خاص يعملون بمستشفى الزموري، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالابتزاز والرشوة. وتأتي هذه العملية بعد تلقي الجهات المختصة شكاوى متعددة تفيد بتعرض المواطنين لضغوط مالية مقابل الحصول على خدمات صحية من المفترض أن تكون مجانية.

بلاغ عبر الرقم الأخضر يكشف المستور

بدأت فصول هذه القضية عندما قام أحد المواطنين بالاتصال بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات الرشوة، مشيرًا إلى تعرضه للابتزاز المالي داخل المستشفى. ووفقًا للمعلومات التي قدمها، فإن بعض الموظفين بالمؤسسة الصحية يطالبون بمبالغ مالية لقاء خدمات صحية من المفترض أن تقدم مجانًا.

على إثر هذا البلاغ، تم التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، حيث تم إعداد كمين محكم أفضى إلى ضبط المشتبه بهم في حالة تلبس، ليتم توقيفهم وفتح تحقيق فوري معهم حول ملابسات القضية.

تفاصيل القضية: شبهات تحوم حول شبكة فساد داخل المستشفى

وفقًا لمصادر مقربة من التحقيق، تشير الأدلة الأولية إلى أن الموقوفين كانوا يعملون ضمن ما يشبه شبكة غير رسمية لاستغلال حاجة المرضى للخدمات الصحية، خاصة النساء الحوامل، وذلك عبر فرض مبالغ مالية غير قانونية مقابل تقديم الرعاية الطبية. وتشمل الأدوار المشبوهة للموقوفين ما يلي:

القابلة: يُشتبه في أنها كانت تطالب بمبالغ مالية من النساء الحوامل مقابل تقديم خدمات التوليد والعناية الطبية.

الطبيبة: ورد اسمها في التحقيقات باعتبارها متورطة في تلقي أموال غير قانونية مقابل إجراء فحوصات أو تسهيل عمليات العلاج.

حارس الأمن الخاص: يُعتقد أنه كان يلعب دور الوسيط بين المرضى والعاملين داخل المستشفى، عبر مطالبة المواطنين بمبالغ مالية قبل السماح لهم بالولوج إلى بعض الأقسام أو تلقي الخدمات الصحية.

الرقم الأخضر: أداة فعالة في محاربة الفساد

مرة أخرى، يثبت الرقم الأخضر الذي أطلقته وزارة العدل لمحاربة الرشوة فعاليته في فضح الممارسات غير القانونية داخل المؤسسات العمومية. فمن خلال مكالمة واحدة، تمكن أحد المواطنين من كشف تلاعبات كانت تستهدف الفئات الهشة، والتي تلجأ إلى المستشفى أملاً في الحصول على رعاية صحية دون مقابل.

جدير بالذكر أن هذا الخط الهاتفي كان وراء الإطاحة بعدد من المسؤولين والموظفين في قطاعات مختلفة، مما يعكس مدى التزام السلطات المغربية بتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المرافق العمومية.

استياء واسع وردود فعل غاضبة

أثارت هذه الواقعة ردود فعل قوية في أوساط سكان القنيطرة، حيث أعرب العديد من المواطنين عن غضبهم من تفشي الفساد في المستشفيات العمومية، مطالبين بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين. كما دعت فعاليات حقوقية إلى ضرورة إصلاح المنظومة الصحية وتفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

التحقيقات مستمرة: هل هناك متورطون آخرون؟

رغم أن التحقيقات الأولية ركزت على القابلة والطبيبة وحارس الأمن، إلا أن مصادر قريبة من الملف لم تستبعد إمكانية وجود متورطين آخرين في الشبكة، مما يعني أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كل الخيوط المرتبطة بهذه القضية.

تبقى هذه الواقعة درسًا مهمًا حول أهمية الإبلاغ عن الفساد وتعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين. كما تؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه الرقم الأخضر في محاربة الفساد، مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في المنظومة القانونية والرقابية بالمغرب.