حملة تحرير الملك العمومي وإقفال مقاهي النرجيلة في القنيطرة..هل القانون يُطبق بانتقائية؟

K36:القنيطرة

تشهد مدينة القنيطرة هذه الأيام حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي وإقفال المقاهي التي تقدم النرجيلة “الشيشة”، في خطوة استحسنها الكثير من المواطنين الذين سئموا من احتلال الأرصفة والطرقات، وتحول بعض المقاهي إلى فضاءات خارجة عن القانون.

السلطات المحلية، بمختلف أجهزتها، بدت حازمة في تعاطيها مع هذه الظاهرة، حيث شُرع في إزالة الطاولات والكراسي الموضوعة على الأرصفة دون ترخيص، وإغلاق عدد من المحلات التي تقدم “الشيشة” دون احترام الضوابط القانونية.

لكن المثير في الأمر – والحديث هنا لمصادر محلية موثوقة –، أن هذه الحملة لا تشمل الجميع، حيث يلاحظ المتتبعون والمواطنون أن بعض المقاهي وسط المدينة العليا تواصل أنشطتها بشكل عادي، بل وتبث إشهارات علنية للنرجيلة في تحدٍّ صريح للجهات المختصة.

من بين هذه المقاهي المثيرة للجدل مقهى “لوكونطوار”، الذي لا يزال يعرض إعلانات صريحة ومفتوحة بوسائل التواصل الاجتماعي تشجع على استهلاك النرجيلة، في وقت يُفترض فيه أن تكون الشرطة الإدارية والمصالح المعنية في حالة استنفار دائم لضبط مثل هذه التجاوزات.

ومن بين التجاوزات التي تُثير علامات استفهام كبيرة أيضًا، مقهى “فير بلايس” الذي تشير مصادر الجريدة إلى أن جزءًا كبيرًا من مساحته مبني على أراضٍ تابعة للجماعة الحضرية، دون وضوح في ما إذا كان مالكه يتوفر على وثائق ترخيص قانونية تسمح له باستغلال هذه البقعة.

تساؤلات عديدة يطرحها الشارع القنيطري حول خلفيات هذا الاستثناء، ومدى قانونية التشييد والاستغلال، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من السلطات.

وفي مشهد يعمّق من حيرة السكان، تبقى بعض الشوارع، خصوصًا تلك التي تحتضن مقاهي فارهة ومشهورة، بمنأى عن الحملة، وكأن القانون لا يمر منها أو أن “الساعة لم تدق بعد” لتنزيل مقتضياته. فهل هناك فعلاً جدول زمني مدروس يشمل الجميع، أم أن الأمر خاضع لمنطق الانتقائية؟

وتتوسع دائرة الشكوك لتشمل محلات أخرى، بينها محل لبيع الشوكولاته بشارع مولاي عبد العزيز، الذي تحوم حوله علامات استفهام كبيرة بشأن المساحة التي يستغلها، ومدى قانونيتها، وهل حصل فعلاً على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية؟ الجواب لا يزال غائباً، كما أن صمت السلطات يعزز الريبة في صفوف المواطنين الذين يطالبون بمحاسبة الجميع، دون استثناء أو تمييز.

إن هذه الحملة، رغم أهميتها وضرورتها، ستفقد الكثير من مشروعيتها ومصداقيتها إن لم تُطبّق بعدالة على الجميع، دون تمييز بين من يملك النفوذ ومن لا يملكه، بين المقاهي البسيطة وتلك التي تفرض وجودها بطرق غير مفهومة.

فإما أن يُطبّق القانون على الجميع، أو يُعلن صراحة عن فشله في فرض النظام واحترام الملك العمومي.