K36:الأخطبوط
يعيش المغرب منذ بداية سنة 2025 وضعًا اقتصاديًا متأزما، تُثقل كاهله موجة غلاء غير مسبوقة طالت المواد الأساسية والخدمات، وسط تراجع القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية، خاصة الفئات المتوسطة والهشة.
في المقابل، تُتهم حكومة عزيز أخنوش، التي توصف بـ”حكومة رجال الأعمال”، بعدم الاكتراث بما يعانيه المواطن، بسبب غلبة منطق الربح على منطق الإنصاف الاجتماعي في سياساتها العمومية.
ففي الوقت الذي تجاوز فيه معدل التضخم 5%، وتزايدت أسعار الوقود، والزيوت، والخضر، والحليب، لم تترافق هذه الزيادات مع إجراءات فعالة لتخفيف العبء على المواطنين. أما الأجور، فظلت شبه مجمدة، في وقت تعمقت فيه أزمة السكن، والنقل، والتعليم، والتطبيب.
ورغم وعود الحكومة بـ”تحقيق الدولة الاجتماعية”، تظل البرامج الموجهة للفئات المتضررة محدودة الأثر، في ظل استمرار الاحتكار الاقتصادي وغياب رؤية واضحة لإصلاح التعليم العمومي، والنهوض بالصحة، وتعزيز العدالة الضريبية.
كما لم تسفر إجراءات الحماية الاجتماعية عن تحسن ملموس في حياة المواطنين، الذين يعبرون عن سخطهم المتزايد من الوضع المعيشي.
وبينما تنشغل الأحزاب السياسية بالتحضير المبكر لانتخابات 2026، وتتصاعد الانتقادات للنموذج الاقتصادي القائم، يبقى المواطن المغربي الحلقة الأضعف، وسط تساؤلات كبيرة حول قدرة الحكومة على كبح التدهور الاقتصادي، واستعادة ثقة الشارع.