العمل الخيري بالمغرب تحت المجهر..تقرير أمريكي يكشف القيود والفرص

K36:الأخطبوط

كشف تقرير أمريكي جديد صادر عن “كلية ليلي للأعمال الخيرية” بجامعة إنديانا أن بيئة العمل الخيري في المغرب تتسم بتوازن حساس بين الانفتاح القانوني والتقييد المؤسساتي، مقارنة بباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقرير المعنون بـ “مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لسنة 2025” أبرز أن المغرب يسمح فقط بتأسيس “جمعيات” كإطار قانوني للعمل الخيري، بخلاف دول أخرى كالأردن وتركيا التي تتيح أشكالاً تنظيمية متنوعة. كما يخضع تأسيس الجمعيات لنظام الترخيص المسبق، وتُمنح الإعفاءات الضريبية فقط لجمعيات “النفع العام” بنسبة لا تتجاوز 5%.

كما أشار التقرير إلى وجود قيود صارمة على استقبال التبرعات الأجنبية بدعوى حماية الأمن القومي، مع اشتراط التصريح والدفع الضريبي، وهي إجراءات تشترك فيها المملكة مع دول كقطر والأردن.

اقتصادياً، سجل المغرب نمواً في الدخل القومي الفردي بنسبة 13.48% خلال عامين، لكنه ظل دون المعدل العالمي ودون مستوى دول كتركيا والإمارات.

ورغم الدعم الرسمي لبعض الجمعيات، حذّر التقرير من تضييق تدريجي على منظمات المناصرة والحقوق، ما يجعل المغرب في موقع رمادي بين الانفتاح النسبي والتقييد الوظيفي، حيث يُسمح بتقديم خدمات اجتماعية دون التحول إلى أدوات ضغط سياسي أو حقوقي.