k36
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تدعو فيها إلى التعامل الصارم مع الاعتداءات المتزايدة على الموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم، معتبرة أن حماية أعوان الدولة أصبحت مسألة أمن مؤسساتي تستوجب الحزم.
وسجلت المعطيات الرسمية أكثر من 8000 حالة اعتداء موثقة خلال سنة واحدة، شملت رجال أمن ودرك، وأطر الصحة والتعليم والإدارة، تراوحت بين العنف اللفظي والجسدي ومحاولات القتل، في مؤشر مقلق يهدد استقرار المرافق العمومية.
الدورية تأتي في وقت تتصاعد فيه المطالب النقابية والمهنية بتشديد العقوبات، فيما يحذر البعض من أزمة ثقة بين المواطن والإدارة، تستدعي إصلاحاً عميقاً دون التهاون في ردع العنف ضد من يمثلون الدولة.

