ميلوني تعاقب سفن إنقاذ المهاجرين
احتجزت إيطاليا خلال فترة قصيرة ثلاث سفن تابعة لمنظمات غير حكومية كانت تقوم بعمليات إنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط، وذلك استنادًا إلى تشريع جديد أثار الجدل.
قامت منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية بعمليات إنقاذ متحملت تكاليف غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى حجز سفينتها التي تحمل اسمها. وتم اتهامها بتجاهل تعليمات السلطات الإيطالية التي أوجبت على السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية العودة إلى موانئ من اختيار السلطات بعد عمليات الإنقاذ.
بدورها، أوضحت منظمة “سي آي” الألمانية غير الحكومية أنها تلقت أمرًا بدفع غرامة قدرها 3 آلاف يورو، وتم حجز سفينتها “سي آي 4″، بسبب عمليات الإنقاذ التي قامت بها. ويأتي هذا في سياق تصاعد الجدل حول تشريع جديد يلزم هذه السفن بالعودة إلى موانئ اختيار السلطات الإيطالية بعد كل عملية إنقاذ.
هذا التشريع الذي تم اعتماده يشكل انتهاكًا للقوانين البحرية الدولية، التي تلزم السفن والقوارب بتقديم المساعدة للأشخاص الذين يواجهون خطرًا في البحر. وتعتبر هذه الإجراءات تصعيدية في محاولة من الحكومة الإيطالية للتحكم في تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أراضيها.
مع تزايد عدد الوافدين إلى إيطاليا ووفيات الأشخاص أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، يبرز الجدل حول مدى توافق هذا التشريع مع التزامات القانون الدولي وحقوق الإنسان. تعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان على تسليط الضوء على هذه القضية والضغط من أجل احترام وتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بمساعدة المهاجرين واللاجئين في البحر، وضمان سلامتهم وحقوقهم.
بشكل عام، تظهر هذه الأحداث التوازن الدقيق بين حقوق الدولة الساحلية في فرض السيطرة على حدودها ومتطلبات القوانين الدولية والإنسانية في تقديم المساعدة للأفراد الذين يخاطرون بحياتهم في رحلة البحر. تبقى هذه القضية محط اهتمام دولي وتحديًا للمجتمع الدولي في سعيه لحماية حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين مختلف الاعتبارات والضغوط.
