مقترح قانون يهدف إلى حماية حقوق النساء في المغرب
قدَّم فريق الحزب الحركي بمجلس النواب في المغرب مقترحًا قانونيًا جديدًا، يهدف إلى تعديل المواد ذات الصلة في القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء. يأتي هذا المقترح لتوسيع نطاق الحماية للنساء، ومحاربة ما يُعرف بـ “العنف الرقمي”، والذي يشمل التهديدات والابتزاز والإيذاء النفسي أو المادي باستخدام التقنيات الإلكترونية.
تشير المذكرة التقديمية للقانون، الذي قدمه رئيس الحزب الحركي إدريس السنتيسي وأعضاء آخرون، إلى أن المغرب يعمل جاهدًا على تعزيز حقوق المرأة ومكافحة أشكال التمييز ضدها، سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي، وتطوير القوانين المحلية لحمايتهن بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يشير المقترح إلى التحديات الجديدة التي أحدثتها التطورات الرقمية في العالم والمغرب، حيث زادت ظاهرة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي. ويؤكد أن هذه الظاهرة لها تأثير سلبي على الأسر والمجتمع بأسره. دراسة سابقة أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أظهرت أن الانتقام الإباحي يشكل نسبة 31 في المائة من حالات العنف ضد النساء.
وفي ضوء هذه الوقائع، فإن المقترح الجديد يهدف إلى تعديل المادة الأولى من القانون 103.13 ليُضاف تعريف العنف الرقمي ضمن تعريفات العنف ضد المرأة. يتعلق هذا التعريف بـ “أي اعتداء أو تهديد باستخدام التقنيات الإلكترونية بهدف الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو النفسي للمرأة”.
كما يتضمن المقترح معاقبة من يقومون بجرائم التهديد أو الابتزاز باستخدام وسائل إلكترونية، وفقًا للفصول 447-1 و447-2 من القانون ذاته، ما يعزز الرقابة والعقوبات على هذه الأفعال.
كذلك، يُقترح تعديل الفصول 444-1 و444-2 لتشمل جرائم السب والقذف المرتكبة ضد المرأة باستخدام التقنيات الإلكترونية، مع الحفاظ على العقوبات المالية المحددة لهذه الجرائم.بهذا المقترح القانوني، يسعى الحزب الحركي لتوسيع نطاق الحماية القانونية للنساء في المغرب، ومكافحة آفة “العنف الرقمي” التي تهدد حقوقهن وكرامتهن، وتعزيز مواجهة هذه الظاهرة السلبية التي تتزايد مع التطور التكنولوجي والرقمي.
