الربط الكهربائي يعزز التواصل بين المغرب والجزائر
كشف تقرير سنوي صادر عن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عرض في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن وجود ارتباط وثيق في شبكة الربط الكهربائي يجمع المغرب والجزائر. على الرغم من الجهود الحثيثة من النظام الجزائري لفصل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، يُظهر التقرير الوثيقة العلاقات الموجودة على مستوى الربط الكهربائي بين البلدين.
أكد التقرير أن الروابط الكهربائية تشكل عنصرًا أساسيًا في نقل الطاقة وتحسين استخدام الطاقات المتجددة والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية. ورأى أن تعزيز هذه الروابط يعتبر أولوية للمغرب، الذي يحتل موقعًا استراتيجيًا في تبادل الطاقة نظرًا لموقعه الجغرافي والروابط الكهربائية الموجودة. كما لفت إلى أن هذه الروابط تشمل إسبانيا والجزائر، وتشير إلى مشاريع أخرى تربط البرتغال ودول غرب إفريقيا عبر موريتانيا.
وأشار التقرير إلى وجود رابط كهربائي بين المغرب والجزائر يتألف من خطين بجهد 225 و400 كيلوفولت، حيث دخل الخط ذو الجهد 225 كيلوفولت الخدمة في عام 1988 ويصل وجدة بالغزوات ووجدة بتلمسان، بينما دخل الخط ذو الجهد 400 كيلوفولت الخدمة في عام 2008 ويربط محطة بورديم بمحطة سيدي علي بوسيدي.
وأوضح التقرير أن المغرب يدرك أهمية تحسين روابطه الكهربائية العابرة للحدود لضمان استقرار الإمداد بالكهرباء، ودعم الطاقات المتجددة التي تُدمج في النظام الكهربائي الوطني. ورأى أن تطوير الروابط الكهربائية سيساهم في التزام المغرب بالأهداف الأوروبية المرتبطة بتقليل الانبعاثات الكربونية والتي تهدف إلى حياد الكربون بحلول عام 2050، والتي تجسدت في الخطة الأوروبية الخضراء.
وفي سياق إفريقي، أشار التقرير إلى دعم المغرب للتعاون الجنوبي-الجنوبي والتزامه بالقضايا الإقليمية، حيث تُظهر المبادرات في القطاعات المختلفة اهتمامًا بالتعاون، والقطاع الطاقي ليس استثناءً. وأشار إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتكنولوجي والتبادل الاقتصادي بين المنطقتين.
أشار التقرير إلى دراسات مُعدة تحضيريًا لفحص فرص الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا وغيرها من دول غرب إفريقيا، وهو ما يعكس اهتمام المملكة بتوسيع الروابط الكهربائية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتقني بين الدول.
