ملف أملاك الدولة يعود للواجهة وتأجيل المحاكمة لاستدعاء أخنوش والخازن العام

K36

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، تأجيل محاكمة المتورطين في ملف التلاعب بأملاك الدولة إلى 18 يوليوز المقبل، من أجل استدعاء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في الخازن العام للمملكة.

وقد شهدت الجلسة غياب المديرين الجهوي والإقليمي لأملاك الدولة، مما دفع الهيئة لتطبيق المسطرة الغيابية في حقهما، بينما حضر بقية المتهمين، بينهم المدير السابق للوكالة الحضرية الذي تابع المحاكمة عن بُعد من داخل سجن لوداية. كما شارك ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان كطرف مدني، وهو من قدم الشكايات التي فجّرت الملف.

القضية تُعد من أبرز ملفات الفساد التي يتابعها الرأي العام، نظرا لحجم الخروقات وشبكة العلاقات المتورطة، وسط دعوات لمحاكمة عادلة ومحاسبة المتورطين.