وفقًا لتقرير مرتبط بمشروع قانون المالية لعام 2024، أظهرت الحكومة إنشاء 28,212 وظيفة مالية للوزارات والمؤسسات، وذلك استنادًا إلى قانون المالية لعام 2023.
وتوزعت هذه الوظائف بشكل رئيسي على وزارة الداخلية بنسبة 26.74٪ وإدارة الدفاع الوطني بنسبة 24.81٪ ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 19.5٪. وأعطيت الأولوية بوضوح لدعم القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية والأمنية لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية. تم أيضًا توزيع 460 وظيفة من قبل رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، منها 200 وظيفة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء ما مجموعه 259,118 وظيفة مالية خلال الفترة من 2013 إلى 2023، مع تركيز على دعم القطاعات ذات الأولوية مثل الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة. تم تخصيص العديد من الوظائف لتعزيز الأمان والاحتياجات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع الوظائف حسب الفئات الوظيفية مع التركيز على وظائف الأطر وأعوان التمكن وأعوان التنفيذ المرتبين دون السلم 7. تم توجيه 38.7٪ من الوظائف إلى فئة الأطر، و10.5٪ إلى فئة أعوان التمكن، و50.7٪ إلى فئة أعوان التنفيذ. تظهر هذه الإحصائيات توجهات الحكومة في توفير الموارد البشرية للقطاعات ذات الأهمية.