قدمت وزارة الاقتصاد والمالية معلومات هامة عن الوضع الراهن للمقاولات في المغرب، حيث كشفت أن 70% من تلك المقاولات تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها هذه الشركات في بلادنا.
وبحسب دراسة أجرتها الوزارة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، تظهر النتائج أن 80% من المقاولات تحتاج إلى تمويل، لكن نسبة قليلة تبلغ 6.7% فقط منها تلجأ إلى البنوك للحصول على هذا التمويل.
ومن بين الرغبات التي عبر عنها 60% من المقاولين، خاصة النساء، هي الدعم التقني لتوسيع نطاق البرامج الحالية لتغطية الطلب، وتوفير خدمات الدعم الملائمة لهم.
وأشارت الدراسة إلى أن المغرب يمتلك إمكانيات مقاولاتية تتفق مع مستوى التنمية، حيث يشكل 25% من السكان القادرين على إقامة مشاريع، وتبلغ نسبة 9% من أصحاب المشاريع القائمة و16% من المقاولين المحتملين الذين يخططون لإنشاء مشاريعهم.
تشير الدراسة إلى أن هناك قيوداً رئيسية تواجه الولوج إلى القطاع المهيكل مثل الضرائب والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية، مما يشكل تحدياً أمام المقاولين.
من جانب آخر، تحددت الدراسة بأهمية تغطية الرعاية الصحية والتقاعد كعوامل حافزة للمقاولين للانتقال إلى القطاع المهيكل، وأكدت على ضرورة توفير التغطية الاجتماعية كما أشارت إلى أهمية تطوير التعليم والتدريب المهني لرفع مستوى المهارات وتشجيع ريادة الأعمال.

