القانون الجديد المتعلق بتأجير السيارات بالمغرب يدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين 15 أبريل
ابتداء من يوم الاثنين، سيدخل القانون الجديد المتعلق بتأجير السيارات بدون سائق حيز التنفيذ في المغرب. وتضع هذه اللوائح شروطا جديدة للاستثمار في هذا القطاع. وتواصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع النقابات والجمعيات المهنية بشأن هذه اللوائح الجديدة واتخذت خطوات لتنفيذها بعد الانتهاء من التنسيق في فبراير.
وكان من المتوقع أن يتم تطبيق الأنظمة الجديدة في شهر مارس، لكن الوزارة قررت تأجيلها حتى منتصف أبريل للسماح بإعداد إجراءات محددة تتعلق بعمليات تأجير السيارات بدون سائق. وقامت بتحديث نظام المعلومات الخاص بهذه الإجراءات وعقدت دورات تدريبية مع الإدارات ذات الصلة لتعريفها باللوائح الجديدة والأحكام الانتقالية.
وطلبت الوزارة من النقابات وممثلي المهنيين دعوة وكالات تأجير السيارات للتوقيع على الأنظمة الجديدة والالتزام بالمتطلبات، خاصة فيما يتعلق بالمقر الاجتماعي ورأس المال المطلوب وعدد المركبات والتدريب اللازم للمديرين.
وأصبح الاستثمار في قطاع تأجير السيارات بدون سائق يخضع الآن لمتغيرات جديدة بموجب الضوابط الجديدة التي اتفقت عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومتخصصو القطاع. وسيتم توسيع نطاق وكالات تأجير السيارات ليشمل جميع المركبات التي تتطلب ترخيصًا من الفئتين “أ” و”أ1″، مع أو بدون عربة جانبية، و”ب”.
وتشمل الأنظمة الجديدة المتطلبات التي يطلبها المهنيون، مثل إثبات سنوات الخبرة من خلال شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يُطلب من المديرين الآن أن يتمتعوا بخبرة لمدة عامين قبل الانخراط في هذا النشاط.
كما حددت اللوائح الجديدة متطلبات رأس المال لشركات تأجير السيارات الخاصة بدون سائق بمبلغ 500 ألف درهم، وهو ما يمثل التزامًا ماليًا كبيرًا عند الاستثمار في هذا القطاع. وسيساعد ذلك في القضاء على الممارسات غير الصحية المتعلقة بتمويل أساطيل السيارات، مثل تقديم سلف مالية صغيرة للسيارات وإيداع مبالغ كبيرة لدى موزعي السيارات، مما يؤدي إلى صعوبات مالية والإفلاس.
وتفرض اللوائح الجديدة أيضًا قيودًا على المديرين والممثلين القانونيين لوكالات تأجير السيارات بدون سائق. ألا يكون لديهم سجل جنائي يتعلق بالإرهاب أو القتل أو الاتجار بالبشر أو خيانة الأمانة أو غسبل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو التزوير أو التزييف.
