القنيطرة: هروب البيجدي من 17 سؤال يثير تساؤلات حول شفافية العمل السياسي

احمد اوسار – القنيطرة

أثار تأجيل الجزء الأول من دورة ماي المخصصة للأسئلة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الكثير من الجدل حول الأسباب الحقيقية التي دفعت غالبية المستشارين للغياب، في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر هذه الدورة لكشف تفاصيل مجموعة من الملفات التي كانت في صلب أسئلة المستشارين.

غياب مستشاري المعارضة عن دورة جماعة القنيطرة، يظهر أن هناك عدة أسباب، لا تخفى عن المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة، الأمر يعود في حقيقته للتوترات السياسية، وليس حرصا أو غيرة على مصلحة المدينة هذا من جهة.
لكن السبب الأبرز لهده الأزمة هو 17 سؤال وضعها من المستشار احمد باحنايك والدي احتكر أكثر من نصف الأسئلة المطروحة في الدورة، والتي اعتبرها مستشاري المعارضة مستفزة لهم، رغم ارتباطها بقضايا جارية وقضايا تنموية، إلا أن المعارضة تراها “محاكمة” سياسية للمدبرين السابقين الذين يقودون المعارضة الحالية.

قرار غياب مستشاري المعارضة عن الدورة كان متوقعا خصوصا مع فتح الفرقة الجهوية لجرائم الاموال لملف الشكاية التي تقدم بها باحنايك ضد ثلاثة قيادات بحزب العدالة والتنمية يتهمهم فيها بتبديد المال العام  عبر احدى الجمعيات المقربة من الحزب .

بالإضافة إلى ذلك، تعاني المعارضة بشكل عام، وفريق العدالة والتنمية بشكل خاص، محنة ومعاناة، بسبب عدم قدرتهم على تحمل الاستماع للإجابات، التي تكشف عن العلاقة السببية بين بعض المشاكل والمعيقات التي كانت نتيجة قراراتهم فترة تدبيرهم لشؤون المدينة، وهو ما يجعلهم يفضلون افتعال الأزمات، لإلهاء الرأي العام المحلي عن حقيقة الأمور.

هذه الأسئلة، تجعل المعارضة تفضل الغياب عن الجلسات، وعرقلة الحسم في عدد من النقط المطروحة في جدول الأعمال، بتأخير انعقاد الجلسات بسبب مناورات سياسية، تؤدي إلى هدر الوقت التنموي، الذي يتباكى عليه الكثيرين في تدويناتهم وبياناتهم الرسمية.

وفيما يتعلق بالمشاهد الفكاهية التي تداولتها بعض الفعاليات الجمعوية، فإنها تكشف عن وضعية مضحكة وكاريكاتورية تعكس الوضع السياسي الراهن، فعملية تناوب الأعضاء المتغيبين عن الجلسة واكتفائهم بالمراقبة من وراء الباب، تضفي لمحة من الطرافة على الأمور، كما أن حركة احد المستشارين بعد قرار تأجيل الجلسة والذي يحاكي طريقة إعلان تسجيل الهدف لدى اللاعبين في المباريات الرياضية تضفي لمسة ساخرة على الوضع .

بشكل عام، يظهر أن غياب مستشاري المعارضة عن دورة جماعة القنيطرة يعكس واقعاً سياسياً معقداً ومليئاً بالتوترات والصراعات الداخلية وتغليب المصالح الشخصية والسياسية الضيقة على مصلحة المدينة .