إستفسار وزارة الداخلية يضع نواب التعمير بجماعة القنيطرة تحت مقصلة العزل

أكدت مصادر مطلعة ان وزارة الداخلية وجهت استفسار لكل من اناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، ونائبته فاطمة العزري المكلفة بالتعمير بمنطقة المعمورة، والنائب مصطفى الكامح المكلف بالتعمير بمنطقة الساكنية، تطلب منهم إيضاحات داخل أجل 10 أيام بخصوص وجود شبهات اختلالات إدارية مرتبطة بمجال التعمير بالمدينة.

وحسب مصادر خاصة بموقع k36، فإن هذه الاختلالات في حالة تبوثها من المرجح جداً ان تؤدي لعزل احد نواب الرئيس والمفوض له قطاع التعمير، هذا النائب(ة) يرافقه الكثير من الجدل، خصوصا في علاقاته مع المنعشين العقاريين بالمدينة، وكذا احتمال وجود شبهة تضارب المصالح .

و سبق لمجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالقنيطرة ان نظمت وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي احتجاجا على طريقة تدبير النائب المذكور لملفات التعمير ووجود شبهة تضارب المصالح . 

وعلاقة بالموضوع أكد مصدر سياسي وازن أن هذا الاستفسار الذي وجهته وزارة الداخلية عن طريق عامل إقليم القنيطرة، هو مجرد اجراء اداري عادي، يأتي في إطار مراقبة وزارة الداخلية لتدبير الشأن العام وتجويده ومحاربة الاختلالات في إدارة الجماعات المحلية، وأن وزارة الداخلية تقوم بمراقبة دورية للجماعات وتوجه لهم استفسارات وطلبات توضيح او توجيهات، من أجل السهر على حسن تدبير الجماعات بجميع تراب المملكة المغربية.