عجز الميزان التجاري يفجّر الجدل وأصابع الاتهام تتجه نحو حكومة أخنوش

K36:الأخطبوط

شهد الميزان التجاري المغربي خلال سنة 2025 تدهورًا غير مسبوق، بعدما تجاوز العجز عتبة 300 مليار درهم، في ظل ارتفاع الواردات مقابل أداء ضعيف للصادرات، خصوصًا في قطاعي الفلاحة والصناعة.

وحسب معطيات رسمية، فإن الارتفاع الكبير في واردات الحبوب والغاز، إلى جانب انخفاض الصادرات الفلاحية، ساهم في تفاقم العجز، ما دفع خبراء وسياسيين إلى تحميل الحكومة، وعلى رأسها رئيسها عزيز أخنوش، مسؤولية مباشرة في فشل السياسات الاقتصادية المتبعة.

ويتهم منتقدو الحكومة برامجها بأنها ركزت على زراعة تصديرية (كالأفوكادو والبطيخ) على حساب الأمن الغذائي الوطني، كما عجزت عن تحقيق التوازن الطاقي ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي الوطني، رغم الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي.

المعارضة البرلمانية طالبت بمساءلة رئيس الحكومة حول هذا التدهور، مشيرة إلى أن العجز التجاري يُهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام المديونية الخارجية وغلاء الأسعار.

في المقابل، يدعو خبراء اقتصاديون إلى ضرورة مراجعة السياسات الحالية، عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير الحقيقي، وتقييد الاستيراد غير الضروري، لتحقيق سيادة اقتصادية حقيقية.