خمسة أشهر تكشف فشل حكومة أخنوش في إنقاذ الاقتصاد المغربي

K36:الأخطبوط

في ظل مؤشرات اقتصادية ومالية مقلقة، عرفت المملكة المغربية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 تدهوراً واضحاً في الوضع العام، وسط عجز حكومة عزيز أخنوش عن كبح تراجع المؤشرات الحيوية.

العجز المالي بلغ حوالي 43 مليار درهم، والدين العمومي تجاوز 1.1 تريليون درهم، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 13.5%، وبلغت بطالة الشباب نحو 33%. التضخم استمر في الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 5.2%، خاصة في المواد الغذائية والنقل، ما عمّق من الأزمة الاجتماعية.

رغم الوعود والإجراءات المعلنة، فشلت البرامج الحكومية الكبرى كـ”فرصة” و”أوراش” في خلق الأثر المرجو. كما أن تراجع المغرب في مؤشر “جودة الحكامة” إلى المرتبة 75 عالمياً، يكشف ضعف الشفافية والفعالية داخل الإدارة العمومية.

كل هذه المعطيات تطرح أسئلة حارقة حول مستقبل السياسة الاقتصادية في المغرب، وتزيد من المطالب بمحاسبة الحكومة وإعادة توجيه البوصلة نحو نموذج أكثر عدالة وفعالية.