الحكومة تعتزم منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي
ردا على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، الذي اعتبر فيه أن مقتضيات قانون الجنسية يشكل نوعا من التمييز،و قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،ردا على السؤال إن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، ويعتبر كذلك تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون.
وأضاف ضمن جوابه أن وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية يخول بموجبه للزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية، وهو لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة”.
وتأتي هذه الخطوة حسب وهبي، تماشيا مع ما توليها لمملكة المغربية من عمل لتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، قصد ملاءمتها مع التزاماتها الدولية واحترام الاتفاقيات والعهود الأممية، في إطار الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.
ويذكر أن الفصل 10 قانون الجنسية المغربي، يُمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة من أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
